الآلاف يحتشدون في ماليزيا لتأييد مشروع قانون لتطبيق الحدود

تجمع عشرات الآلاف في العاصمة الماليزية أول أمس السبت؛ لتأييد تطبيق الحدود.
وألقى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بثقله وراء مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسعى لإدخال أجزاء من الحدود ضمن النظام القانوني الإسلامي القائم في ماليزيا حاليا.
ويأمل نجيب -المتورط بفضيحة فساد- في الاستفادة من ورقة الدين؛ لتعزيز فرصه في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى بحلول غشت عام 2018.
وقالت منظمة بيباس غير الحكومية، التي نظمت تجمعا مناهضا، وإن كان أقل حجما: "التصريح بمحكمة للشريعة لن يؤدي إلا إلى تفاقم عدم المساواة في المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون".
وليست هناك أرقام رسمية لعدد المشاركين في التجمع الحاشد السلمي المؤيد لتطبيق الحدود في كوالالمبور السبت، إلا أن التقديرات تشير إلى عشرات الآلاف.
وقال توان إبراهيم توان مان، نائب رئيس الحزب الإسلامي الماليزي، أحد منظمي التجمع الحاشد، إن من المتوقع مشاركة مئة ألف شخص.
وتقدم الحزب الإسلامي الماليزي بمشروع القانون للبرلمان العام الماضي، لكنه سحبه بعد ذلك لتنقيحه. ومن المتوقع الآن أن يعيد تقديمه أمام الجلسة المقبلة للبرلمان في مارس.
ودعم نجيب مشروع القانون، رغم غضب أعضاء في ائتلاف المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم.
وهدد رؤساء ثلاثة أحزاب تمثل الجماعات العرقية الصينية والهندية في الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الحاكم بالاستقالة من الحكومة إذا تم إقرار القانون.
ويحث الحزب الإسلامي الماليزي منذ عقود على تطبيق الحدود في ولاية كيلانتان بشمال شرق البلاد التي يحكمها الحزب.
ومحاكم الشريعة تقع تحت الاختصاص القضائي لكل ولاية، وعملها يقتصر على قضايا الأسرة مثل الطلاق والميراث.
وقال مؤيدو مشروع القانون إن التجمع الحاشد الذي نظم اليوم يهدف إلى تهدئة مخاوف الأقليات.