نجيب يرفض الاستقالة ويقلل من مظاهرات كوالالمبور

جدد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق (62 عاما) يوم الإثنين 31 غشت 2015 رفضه تقديم استقالته، مقللا في الوقت ذاته من حجم المظاهرات التي خرجت ضده في شوارع العاصمة كوالالمبور وبشكل أقل في عدد من المدن الأخرى، ووصفها بأنها "تعكس العقلية الضحلة لمنظميها وافتقارهم للروح الوطنية".
وعلى مدار اليومين الماضيين احتشد عشرات الآلاف من الماليزيين -وأغلبهم من العرقية الصينية- في المظاهرات التي دعت لها المنظمة المؤيدة للديمقراطية "بيرسيه" (طاهر، بلغة الملايو) احتجاجا على الفساد وللمطالبة باستقالة الحكومة، بينما زاد من زخم المظاهرات مشاركة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق محاضر محمد (90 عاما) فيها.
ووجه نجيب انتقادات شديدة للاحتجاجات، وقال إنها تهدف "لتشويه صورة ماليزيا وهدم ما بنيناه"، واعتبر أنها ليست الطريقة المناسبة للتعبير عن عدم الرضا في بلد ديمقراطي.وقلل رئيس الوزراء الماليزي من أعداد المشاركين في المظاهرات، وقال -في تصريحات للصحافة الماليزية- إن بإمكانه أن يحشد مئات الآلاف من المؤيدين، متسائلا عن حقيقة تمثيل هذه المظاهرات في باقي أنحاء البلاد "التي تقف إلى جانب الحكومة".
وتعهد بعدم الرضوخ للضغوط وتقديم استقالته، وقال إنه "إذا نشرت الأشرعة ورفعت المرساة، فمن الصعب على القبطان وطاقمه أن يتراجعوا".
ورفض نجيب الحديث عن مخاوف من انهيار الاقتصاد في ماليزيا، وقال إنها "ليست دولة فاشلة، وليست على وشك الإفلاس، بل ستبقى قوية وقادرة على المنافسة".مليونية تأييدوفي السياق تعهد مسؤولون في الحزب الحاكم في ماليزيا أن يشارك مليون ماليزي من مؤيدي الحكومة، في تجمع حاشد في أكتوبر 2015، ليفوقوا بذلك أعداد المشاركين في الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة.
ومنذ يوليوز الماضي، يسود ماليزيا قلق عقب صدور تقارير تقول إن المحققين الذين يتولون التحقيق في سوء إدارة وفساد في صندوق تنمية ماليزيا -المثقل بالديون- اكتشفوا تحويل ما يربو على سبعمئة مليون دولار لحساب نجيب.
وفي المقابل، قالت الحكومة إن هذا المبلغ كان تبرعا من مانح شرق أوسطي لم يتم الكشف عن هويته، بينما نفى نجيب حصوله على أي أموال لمكاسب شخصية، وقال إنه ضحية "مؤامرة سياسية" للإطاحة به.