الأمانة العامة ل"البيجيدي" تتشبث برفض مشاركة حزب لشكر في الحكومة القادمة

أصدر حزب العدالة والتنمية، بعد اجتماعه الاستثنائي، المنعقد أمس الخميس، بلاغا صحفيا، يؤكد فيه أن الأمين العام ورئيس الحكومة المعفي من طرف الجالس على العرش بمهام تشكيل الحكومة، "لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة". محملا المسؤولية في ذلك إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى؛ المتمثلة في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود سفينته عبد العزيز أخنوش الذي تشبث بإدخال حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري للمشاركة في الحكومة، وهو الأمر الذي حال دون "تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا" تقول لغة البلاغ.
وصعد البلاغ من حدة الخطاب، إذ اعتبر أن اشتراطات أخنوش وباقي الأحزاب التي تحالفت مع حزب الحمامة، هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها-متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين، مما يوضح جليا، أن الأمر ليس متعلقا بشخص بنكيران بل بمواقف الأمانة العامة لحزب المصباح ككل، وهو ما يفند إذ ذاك فرضية انشقاق الحزب وما إلى ذلك من التكهنات. استنادا إلى هذا يكون الحزب قد رد على كل من يرى في شخص بنكيران المشكل في تشكيل الحكومة التي لم تشكل منذ السابع من أكتوبر 2016. حاضا على أن "المشاورات القادمة يجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك".
وأشادت الأمانة العامة لحزب المصباح، بأداء عبد الإله بنكيران أثناء "قيادته للحكومة والأوراش الإصلاحية الكبرى التي تم إنجازها خلال السنوات الخمس الماضية"، مستشهدين بما ورد في بلاغ الديوان الملكي، الذي أثنى على عبد الإله بنكيران، كما لم تفتها (الأمانة العامة) أن تعبر عن اعتزازها بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من تأكيد لحرص الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، "واختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا" بصفته الحزب المتصدر للانتخابات و"ترجيحه هذا الاختيار على الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور"، واضعا هذه الجملة بين معقوفتين في إشارة من البلاغ إلى علامات الاستفهام التي توضع على هذه العبارة التي تعطي تأويلات أخرى للفصل 47 من دستور 2011 الذي جاءت به رياح الربيع العربي.
وأكد بلاغ الحزب في الأخير، أن الأمانة العامة، اختارت توسيع نطاق التشاور داخل الحزب، وذلك من خلال دعوتها المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 مارس الجاري من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب، القاضي بمد الملك محمد السادس باسم جديد غير عبد الإله بنكيران الذي فشل في تشكيل الحكومة بعد مدة كبيرة استغرقت ستة أشهر.