المقاربة الأمنية تعفي والي الحسيمة وحصاد يستنجد بالأعمال التنموية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة

أعفى وزير الداخلية محمد حصاد، عامل الحسيمة، محمد الزهر، من مهمته، بعد فشله في تدبير ملف احتجاجات ساكنة منطقة الريف، حيث تم إلحاقه بالمصالح المركزية للوزارة بمدينة الرباط، وتعويضه بالوالي المفتش العام للوزارة، محمد فوزي، بالإشراف على تدبير شؤون عمالة إقليم الحسيمة ريثما يتم تنصيب والي جديد من طرف الملك محمد السادس أثناء انعقاد المجلس الوزاري القادم.
وقد حل يوم الثلاثاء، وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال، محمد حصاد إلى المنطقة، حيث ترأس بمقر عمالة إقليم الحسيمة، اجتماعا خصص للاطلاع على التطورات التي شهدها الإقليم خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب الوقوف عن كثب على حقيقة الأوضاع بالمنطقة التي كانت على صفيح ساخن هذه الأيام بعد المسيرات الاحتجاجية المتتابعة بشوارع المدينة، كما تناول ذات اللقاء تدارس السبل الكفيلة بتسريع الدينامية التنموية بالإقليم.
حيث شدد وزير الداخلية، على ضرورة الانخراط في التعبئة الجماعية للعمل على تنمية الإقليم حتى يستجيب لتطلعات أبنائه، وتحمل هذه المسؤولية من طرف الهيئات المسؤولة والمنتخبة بالمدينة، ناهيك عن إشراك كل فعاليات المجتمع المدني على ذلك.
وتأتي هذه الزيارة المفاجئة والمباغتة بعد تصاعد حدة الاحتجاجات التي عرفتها هذا الأسبوع منطقة إمزورن بالحسيمة، حيث تحولت مسيرة احتجاجية إلى مواجهة بين تلاميذ المنطقة ورجال الأمن، تسببت في إصابات في صفوف المحتجين والأمنيين، زيادة على خسائر مادية للطرفين.
وجدير بالإشارة إلى أن ساكنة المنطقة سبق لها وأن احتجت في مرات عديدة على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالحسيمة، رافعين شعارات مطالبة بتنمية المنطقة، ورفع العسكرة عنها، من خلال فتح قنوات التواصل والحوار من أجل تجاوز الوضع الحالي الذي تتخبط فيه مدينة الحسيمة.
وثمن الإعلامي، عبد الحميد العزوزي، هذه الخطوة (إعفاء العامل القديم وتعيين العامل الجديد)، التي اعتبرها في تصريح صحفي خص به "نون بريس" مؤشر جيد لأنه سيفتح جوا ملائما للنقاش والاستثمار المثمر، الذي كان متشنجا في وقت سابق، حيث كانت المواجهة وأعمال العنف بين المحتجين ورجال الأمن، والتي كان ورائها العامل الملحق بمدينة الرباط.
وتفاءل ذات المتحدث ل"نون بريس" بالعامل الجديد المعين من طرف وزارة الداخلية، الذي "ربما ستتغير الأمور معه ولن تبقى مقاربة أمنية، التي فشلت في التعامل مع مطالب الساكنة"، مؤكدا أن "هذا اللقاء قد اتخذت فيه مجموعه من القرارات، بعد استعراض المشاريع الخاصة بالحسيمة، القديمة والجديدة منها، بما فيها مشروع "منارة المتوسط"، ثم أيضا تم وضع تواريخ محددة لبداية أشغال المشاريع وانتهائها، لأننا لم نكن نعرف بداية ونهاية هذه الأشغال"، مفيدا أن هذا الاجتماع واللقاء الذي كان مطلوبا منذ وقت طويل، قد وضح العديد من النقط بشكل صارم وحازم، حيث تم النقاش والحوار والجلوس على طاولة واحدة، مردفا أن تم تقديم ملتمس في ذات الصدد المتجلي في إلغاء ظهير 1958 القاضي بعسكرة المنطقة.
غير أن عبد الحميد العزوزي، يرى أن هذه النقط ليست كلها تجيب على أسئلة ومطالب الساكنة، على اعتبار أن سقف مطالب الساكنة تفوق هذا بكثير، حيث من بين "المطالب الملحة في الملف المطلبي؛ إحداث جامعة بالحسيمة، نظرا لأن المشاريع المقدمة في الحسمية مشاريع سياحية خدماتية وليست مشاريع اجتماعية، والتي يفتقدها المواطنين بالحسيمة، حيث لا وجود لمعاهد وجامعات، وهو الشيء الذي يقف حجرة عثرة أمام تلاميذ المنطقة المعوزين بما فيهم الفتيات الذين ينهون مسارهم الدراسي نظرا لعدم وجود الجامعة والمعاهد، ناهيك عن الخدمات الصحية حيث تم الحديث عن إعطاء أهمية لهذا الجانب الذي تفتقده المنطقة خاصة في القرى المجاورة، وكذا المطالبة بمستشفى جامعي خاص بأمراض السرطان ".