البام يطالب رئاسة الحكومة برفع العسكرة عن الحسيمة

وجه برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص فاطمة سعدي، ومحمد الحموتي، وعمر الزراد، عن فريق البام بمجلس النواب، مراسلة لرئيس الحكومة بخصوص الظهير الشريف المتعلق بعسكرة إقليم الحسيمة، واستنادا إلى ما جاء في نص المراسلة، فإن حزب الجرار خلص بعد مداولات مكثفة ومسترسلة، إلى كون إقليم الحسيمة لم يعد منطقة عسكرية منذ صدور الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، أي منذ 2 دجنبر 1959؛ وأن موضوع الظهير المذكور لم يعد ذا معنى أو جدوى.
ووفقا لهذا المعطى، طالب برلمانيو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة بإصدار بلاغ رسمي حاسم في الموضوع، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تدبير الاحتجاجات السلمية التي يشهدها الإقليم حاليا باحترام وحماية الحريات والحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتي تنظم ممارستها القوانين ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة الجريئة من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت حساس تعرفها منطقة الريف جراء الاحتجاجات المتتالية لسكان مدينة الحسيمة، منذ وفاة محسن فكري، مطالبين برفع العسكرة، والعمل على تنمية المنطقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إطلاق مشاريع استثمارية كبرى بالجهة، ناهيك عن الاشتغال على مستوى البنية التحتية من حيث المستوصفات والمركبات الاستشفائية، فضلا عن المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد، وكذا توفير فرص الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية، محمد حصاد، في حكومة تصريف الأعمال، كان قد زار خلال بحر هذا الأسبوع مدينة الحسيمة، حيث اجتمع بممثلي السكان بالمنطقة ورئيس الجهة، والسلطات المحلية، وهو ما أسفر عن إعفاء العديد من المسؤولين بالحسيمة، من قبيل العامل ومدير المستشفى ومسؤولين آخرين، بعد فشلهم في تدبير ملف الأزمة.