مقتنيات المغرب من الأسلحة العسكرية تنخفض إلى 3.4 مليار دولار

أفاد تقرير "مستقبل الصناعة الدفاعية المغربية – جاذبية السوق، المشهد التنافسي والتنبؤات لعام 2022″، الصادر عن مؤسسة "الاستخبارات الدفاعية والإستراتيجية" بلندن، في تحليل مفصل له عن صناعة واقتناء أسلحة الدفاع، خص به الجيش المغربي، خلال الخمس سنوات القادمة، أن مشتريات المغرب من الأسلحة قد انخفضت، من 3.8 مليار دولار في عام 2013 إلى 3.4 مليار دولار في عام 2017، وذلك بمعدل نمو سنوي قدره 2.80 في المائة.
ويعزى هذا الانخفاض حسب التقرير العسكري، بالدرجة الأولى إلى انخفاض أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي، حيث يستورد المغرب باستمرار الأسلحة والذخائر المتقدمة مثل الطائرات المقاتلة والتدريبية والسفن والصواريخ والدبابات والفرقاطات لتعزيز قواتها المسلحة؛ ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال فترة التوقعات، حسب ذات المؤسسة.
كما يتوقع مركز "الاستخبارات الدفاعية والإستراتيجية" أن تزداد ميزانية الدفاع من 3.5 مليار دولار في عام 2018 إلى 3.9 مليار دولار بحلول عام 2022، وهو الشيء الذي يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 2.80٪. موضحا أن خطة المشتريات المستقبلية في المغرب تشمل الطائرات الحربية والطائرات العمودية والغواصات وأنظمة الرادار والسفن البحرية.
وأفاد ذات المصدر، أنه من المتوقع أن تستثمر الدولة المغربية 18.6 مليار دولار لأغراض الدفاع، منها 5.7 مليار دولار مخصصة للنفقات الرأسمالية لتمويل المشتريات الدفاعية. موضحا أن تقوم الحكومة بتحديث عسكري محدد بشكل جيد لمواجهة نفوذ الجزائر، من أجل جذب جزء كبير من الاستثمار، مبرزا أن تستثمر وزارة الدفاع في المقاتلين وغواصة الديزل الكهربائية والعسكرية وتكنولوجيا المعلومات والشبكات المضادة للدبابات خلال السنوات القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، ودولة الجزائر، يعرفان سباق تسلح خطير، الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني للدولتين، خصوصا وأن تقارير أمنية، بما فيها مجلس الأمن الدولي، لم يستبعد نشوب حرب مع مليشيات البوليساريو.