أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضائيا يقضي بسجن كل من رئيس جماعة تودغى السفلى، وموظف بنفس الجماعة؛ رئيس فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير، عشر سنوات سجنا نافذا، لكل واحد منهما، بجناية التزوير في محرر رسمي، وسقوط الدعوة العمومية في حقهما بخصوص الباقي بعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية إلى جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241/الفقرة الثانية من القانون الجنائي. وفي بيان للأمانة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية – تنغير، الذي ينتمي إليه الرئيس استنكر الحكم الجائر. وقد عبرت الكتابة الإقليمية للحزب عن استغرابها لهذا الحكم، و أعلنت أنه وبعد أن تطلع على جميع حيثيات الملف و كذا الإثباتات التي اعتمدت عليها هيئة المحكمة كي تصدر الحكم، فإنها ستتابع عن كثب القضية مع السلطات المختصة وستتخذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون .