10 سنوات سجنا لرئيس جماعة تقدمي بتنغير وموظف والPPS يستنكر

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الأربعاء الماضي، رئيس جماعة تودغى السفلى، بإقليم تنغير، منتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وموظف آخر بذات الجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل تهمة تزوير محضر رسمي.
وقضت المحكمة كذلك، بإسقاط الدعوى العمومية في حقهما، بخصوص " الباقي" بعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية إلى جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 214 من الفقرة 2 المنصوص عليها في القانون الجنائي، فضلا عن إسقاط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين بسبب "التقادم"، وفي الدعوة العمومية قضت نفس الغرفة بعدم قبولها شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.
وعودة إلى تفاصيل القضية، قال مصدر مقرب من رئيس الجماعة، في تصريح لجريدة "العمق"، إن "حقيقة الملف الذي يتابع فيه رئيس الجماعة وتقني الجماعة مرتبط بحل أزمة خانقة في الماء الصالح للشرب كان يعيشها دوار أيت امحمد وكذا لوقف حرمان تلميذات وتلاميذ إعدادية ابن حزم من الحصص الدراسية المسائية بسبب عدم ربط المؤسسة بالكهرباء، والذي نتج عنه احتجاجات الساكنة تزامنا مع الربيع الديموقراطي".
المصدر ذاته، قال إنه "من باب مسؤوليته وتعاطفه مع الساكنة والتلاميذ، جعلت الرئيس، يبادر لإنجاز مشروع الماء الصالح للشرب، حيث تم ربطه بالكهرباء وربط الإعدادية بالكهرباء أيضا" مضيفا أنه "لإطلاق التيار الكهربائي للخزان والإعدادية يلزم الجماعة أداء مبلغ 23000 درهم للمكتب الوطني للكهرباء كمستحقات ونظرا لعدم توفر الجماعة على المبلغ تم تكليف المقاول بأداء المبلغ فتم إرجاع المبلغ للمقاول في إطار المشروع بوصولات الأداء".
وأضاف المصدر، أنه "بعد الافتحاص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات للجماعة، جاء في تقريره ملاحظة في الموضوع السالف وتمت إحالتها للقضاء بالمحكمة التجارية بمراكش لتحكم سنة ب 10 سنوات سجنا بتهمة التزوير في محرر رسمي تزوير لم يثبت أي ركن من أركانه الأربعة وهي: أولا: وجود وثيقة رسمية، ثانية: إحداث تغيير في الوثيقة، ثثالثا: إلحاق الضرر بالغير، رابعا: المصلحة الخاصة في التغيير"، مضيفا أنه "بدل مكافأة الرئيس و التقني على حل الأزمة تمت معاقبتهما بعشر سنوات سجنا لهدف يعلمه الله" على حد تعبير المصدر.
ومن جهته استنكر حزب التقدم والاشتراكية، بإقليم تنغير، الحكم الذي وصفته ب"الجائر"، معلنة دعمها ومواكبتها وتتبعها عن كثب هذه القضية مع السلطات المختصة، وستتخذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون.
وناشدت الكتابة الإقليمية للحزب المذكور، في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" جميع المناضلين والمتعاطفين مع الحزب محليا التريث إلى حين اتضاح الرؤية مع التذكير بأن جميع أجهزة الحزب محليا، جهويا ووطنيا تتابع وباهتمام كبير هذه القضية.
كما أعلنت الكتابة المحلية في البلاغ ذاته، عن تضامنها اللامشروط مع رئيس الجماعة الترابية "تودغى السفلى"، والموظف المكلف بالمصلحة التقنية، المشهود لهما "بالكفاءة والنزاهة" في تسيير الشأن المحلي بالإقليم.