عامل مكناس يفعل مسطرة العزل في حق مستشار جماعي أخل بالقانون التنظيمي

كشفت يومية «المساء» بأن عامل عمالة مكناس قام، مؤخرا، بسلك الإجراءات المسطرية، وفق ما تخوله له المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113/ 14 الخاص بالجماعات من أجل عزل نائب رئيس جماعة تولال، بعدما تبين بأنه أخل بالمادة 65 من القانون المشار إليه، عن طريق استغلاله مقهى تعود ملكيته إلى الجماعة المذكورة.
وحسب مصادر الجريدة فإن هذه القضية تفجرت بعد أن دخلت محكمة جرائم الأموال على خط مجموعة من الاختلالات التي همت تسيير وتدبير أمور هذه الجماعة، قبل أن يتم اكتشاف بأن هذا النائب لم يؤد واجبات كراء هذه المقهى لصندوق الجماعة لمدة سنين طويلة، مستغلا في ذلك صفته كنائب في المجلس السابق والحالي.
وكان الرئيس الحالي قد قام بتوجيه إنذار بالأداء والإفراغ للمعني بالأمر. وهو ما أدى به إلى الإسراع بأداء كل ما كان في ذمته من ديون لصالح صندوق الجماعة، وصلت قيمتها إلى أكثر من ثمانية ملايين سنتيم. إلا أن ذلك لم يشفع له من أجل الإفلات من تفعيل مسطرة العزل في حقه طبقا للقانون، على حد تعبير المصادر.
وأضافت المصادر ذاتها بأن العامل شرع في القيام بالإجراءات المسطرية عن طريق إحالة القضية على المحكمة الإدارية، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي التي تمنح له أو للوالي صلاحية اتخاذ إجراءات العزل في حق كل مستشار جماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها..كما يمنع كذلك تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كانت بصفة شخصية أو بصفته مساهما، أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وفي نفس السياق، قام العامل بتوجيه مراسلة في الموضوع إلى المعني بالأمر، يخبره فيها بالإجراءات المسطرية المتخذة في حقه في هذه القضية، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تتعلق بعزل مستشار جماعي أخل بالقانون الخاص بالجماعات. وهو الأمر الذي سيكون بمثابة رسالة واضحة إلى بعض الأشخاص الذين لازالوا يستغلون بعض المرافق الجماعية في المنطقة بطرق فيها نوع من التحايل على القانون، على حد تعبير المصادر.