كرد فعل على ما دعا إليه أحد المنتخبين بإقليمالحسيمة، أقدم رؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليمالحسيمة اليوم الأربعاء على توقيع طلب الموافقة على استقالة جماعية من رئاسة الجماعات التي يمثلونها رداً على المقاربة الأمنية للتعاطي مع احتجاجات الريف و تنديداً بالاعتقالات التي طالت النشطاء من شباب الجماعات التي يمثلها هؤلاء الرؤساء. و وقع على طلب الاستقالة من رئاسات الجماعات الترابية إلى حدود كتابة هذه الأسطر، كل من المكي الحنودي رئيس جماعة لوطا، الخماري عبد الحميد رئيس جماعة بني ورياغل، رئيس جماعة الرواضي عبيد أقنيبس و كل من نور الدين أولا عمر و رشدي الزياني رئيسي جماعتي إمرابطن و بني حذيفة. و اعتبر رؤساء الجماعات المعنيين أن السبب وراء هذه الخطوة حسب نص طلب الاستقالات الموجه إلى عامل الإقليم و الذي حصلت "نون بريس" على نسخة منه، راجع إلى اختيار المقاربة الأمنية للتعاطي مع الاحتجاجات السلمية و اعتقال عشرات من الشباب، علاوة على تدخل القوات الأمنية يوم عيد الفطر لقمع المسيرات السلمية و فض وقفات لعائلات المعتقلين باستعمال القوة المبالغ فيها و تطبيق إجراءات استثنائية حرمت ساكنة الإقليم من زيارة أقاربهم و ذويهم، دون دواعي أو أسباب -حسب ما جاء في وثيقة الاستقالة-. و طالب المعنيون من عامل إقليمالحسيمة الموافقة على استقالاتهم من رئاسات الجماعات الترابية التي يتحملون مسؤولية تدبير شؤونها المحلية، كما حملوا أنفسهم مسؤولية الوضع في الحسيمة معترفين بفشلهم في حلحلة الاحتقان و الاحتجاج المستمر داخل الإقليم على مدى الثمانية أشهر الأخيرة. و كان رئيس جماعة لوطا المكي الحنودي قد دعا رؤساء الجماعات الترابية بإقليمالحسيمة من خلال تدوينة نشرها على صفحته الشخصية الفايسبوكية ليلة الاثنين- الثلاثاء إلى تقديم طلب استقالات فورية ابتداءً من يوم الأربعاء، بحيث تعهد على توقيعه طلب الاستقالة أولاً، معترفاً -الحنودي- بما ارتكبته القوات العمومية يوم العيد في حق النشطاء. كما وصف المكي الحنودي في تدوينته رجال الأمن بالجبن، قائلاً "على مرأى من أعيننا نحن ممثلوا السكان، يرتكب المخزن الجبان جرائم فظيعة ضد أهلنا بالريف رغم سلميتنا التي شهد لها العالم، و رغم بساطة و عدالة مطالبنا التي أقر بها ملك البلاد"، قبل أن يدعوا الحنودي في ذات التدوينة رؤساء الجماعات إلى تقديم استقالاتهم.
