الوردي: عدم التفاعل مع انشغالات المواطنين يغذي الاحتقان

قال الحسين الوردي، وزير الصحة، خلال حفل تنصيب نور الدين أوعبو، أول أمس الخميس، عاملا جديدا على إقليم برشيد خلفا ليحيى بايا، إن أمام العامل المعين رهانات كبرى تتمثل، أولا، في تعزيز واستكمال ورش إصلاح الإدارة مع استحضاره، وهو يقوم بالتدبير اليومي للشأن العام، ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة يوم 14 أكتوبر 2016، والتي قدم خلالها الملك تشخيصا عميقا لواقع الإدارة المغربية وما تعرفه من اختلالات وقصور في أداء مهامها للمرتفقين.
وأبرز الوردي أن الرهان الثاني يتمثل في ضرورة الحضور الإداري الدائم لكل سلطة عمومية من أجل الإنصات لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين، والإجابة عن شكاواهم وتظلماتهم، واقتراح حلول ملموسة مناسبة لمشاكلهم، والحرص على التطبيق السليم للقانون الذي سيسمح بتأسيس الثقة بين ممثل الإدارة وبينهم، مؤكدا أن عدم الإنصات وعدم التفاعل مع انشغالات المواطنات والمواطنين، كيفما كانت طبيعتها، يغذي وضعية الاحتقان وبؤر التوتر التي يجب أن تبقى البلاد في منأى عنها. وأضاف الوردي أن الرهان الثالث هو دعم نموذج التنمية البشرية الذي تنفرد به المغرب، وهو النموذج الذي يحظى بإشادة دولية كبيرة، مشيرا إلى أن التنزيل الفعال لهذا النموذج على أرض الواقع يبقى رهينا بمدى قدرة العامل، وعبره كل مكونات رجال السلطة، بل كل ذي سلطة على المستوى المحلي، على العمل على تدارك العجز الاجتماعي للمساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، والتشغيل الذاتي للشباب ومساعدتهم على إخراج مشاريعهم إلى الوجود من خلال التحاور والتوجيه وتقديم كل أشكال المساعدة في هذا الشأن. فيما تمثل الرهان الرابع، حسب الوردي، في الانخراط الفعلي في تحقيق عدالة مجالية من خلال حث جميع المتدخلين في تدبير الشأن المحلي على إيلاء عناية فائقة لمجال البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال، وفق مقاربة تشاركية تركز على المناطق ذات البنيات التحتية الهشة، وهو ما يتطلب جردا واقعيا للحاجيات الملحة ووضع خطة عمل حسب الأولويات حتى تتحقق نتائجها بشكل ملموس في اقرب الآجال، وتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة بها، يضيف الوردي، الذي أوضح أن تحقيق الأهداف المرسومة ليس مهمة العامل وحده، بل يتطلب ذلك تضافر ومضاعفة جهود الجميع من ممثلي الإدارة الترابية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، إلى جانب الوقاية المدنية، وكذا كافة الهيئات المنتخبة وهيئات المجتمع المدني.