كشفت مصادر نقابية أن وزارة الداخلية منعت احتجاج المراقبين الجويين، الذي كان من المنتظر تنظيمه صباح أمس الخميس بمطار محمد الخامس. وأوضحت المصادر ذاتها أن اجتماعا رفيع المستوى ضم السلطات المحلية والأمن والدرك والوقاية المدنية بمقر عمالة النواصر، خلص إلى منع الاحتجاج الذي كان مقررا بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء لأسباب أمنية آنية تتعلق بتزامنه مع المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها نشطاء بمدينة الحسيمة. وبحسب "المساء"، فإن المسؤولين المذكورين تدخلوا لدى إدارة المكتب الوطني للمطارات خلال الاجتماع المذكور من أجل العمل على إنهاء حالة الاحتقان بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين بالمؤسسة المذكورة من خلال العمل على التسريع بتطبيق الزيادات في الأجور التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد إصرار السلطات المحلية على منع الشكل الاحتجاجي الذي كان سينفذه المراقبون الجويون بمطار محمد الخامس من خلال تنفيذ مسيرة تضم أزيد من 65 سيارة انطلاقا من الدارالبيضاء صوب المطار المذكور، قرر المكتب النقابي الموحد للمراقبين الجويين تأجيل الاحتجاج إلى شهر غشت المقبل في انتظار قرار الإدارة التجاوب مع المطالب التي رفعتها النقابة المذكورة. وأضاف المصدر ذاته أن جميع المصالح التي شاركت في اجتماع الليلة قبل الماضية التزمت بمتابعة ملف مفاوضات نقابة المراقبين الجويين مع إدارة المكتب الوطني للمطارات، بعد تعهد الإدارة العامة للمكتب المذكور بالإفراج عن الزيادات في الأجور المتفق عليها بداية الشهر المقبل.
