بنكيران يتسبب في تجريد مستشاريين من عضويتهما بالبرلمان

عقد دفاع عبد الإله بنكيران، المحامي بهيأة وجدة، نور الدين بوبكر، وعدد من مسؤولي حزب العدالة والتنمية، لقاء أخيرا مع الكاتب العام لولاية جهة الشرق عبد الرزاق الكورجي، للوقوف على المراحل التي قطعتها مسطرة تنفيذ حكمين قضائيين صدرا لصالح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتجريد عضوين بمجلس وجدة من عضويتهما، بعد تغيير الانتماء السياسي.
وكشف دفاع بنكيران، لمنابر إعلامية، أن الولاية راسلت رئاسة المحكمة الإدارية بوجدة للتأكد من كون الأحكام الصادرة في حق العضوين نهائية، واستنفذت طرق الطعن، وأيضا قامت بمراسلة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بخصوص نفس الموضوع، وأوضح المصدر ذاته: "وعدنا السيد الكاتب العام أنه سيتم تعويض العضوين، ولن يكون بمقدورهم حضور دورة أكتوبر المقبل".
ويعني تنفيذ حكم القضاء بتجريد العضوين المعنيين، فسح المجال أمام عضوين جديدين في لائحة حزب العدالة والتنمية، هما إسماعيل بوكبير ومحمد الحفياني، للالتحاق بفريق العدالة والتنمية بمجلس وجدة.
وفي السياق نفسه، أكد بوبكر أن قرار التجريد الذي سلكته الأمانة العامة للحزب، شكل الشرارة على المستوى الوطني، حيث أصبح القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية بهذا الشأن اجتهادا ومرجعا لمواقع أخرى، كما هو الشأن للقنيطرة والداخلة وتمارة، حيث شكل مرجعا مهما يتم استحضاره في مثل هذه الحالات.
وأبرز نفس المتحدث بأن الحكم أسس لقاعدة يحارب من خلالها الترحال السياسي، وبالأخص الترحال الذي يتم التعبير عنه داخل الجماعات الترابية، بالتموقف والتصويت ضد توجهات الحزب الذي ينتمي إليه العضو المعني.
إلى ذلك، كان العضوان أحمد الشبيلي وعبد الكريم ديدي، اللذان خاضا الانتخابات الجماعية الأخيرة، باسم العدالة والتنمية، قد اعتبرتهما المحكمة غيرا انتماءهما الحزبي وفق المادة 20 من قانون الأحزاب، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة".
هذا وكان فريق العدالة والتنمية قد فاز في الانتخابات الجماعية الأخيرة بمدينة وجدة ب28 مقعدا من أصل 65، وهو العدد الإجمالي لمقاعد المجلس، قبل أن يختار العضوان المعنيان التصويت في جلسة تشكيل مكتب المجلس، ضد خيارات وقرارات الفريق الذي يتموقع اليوم في المعارضة.
ونتيجة مواقفهما، اختير ديدي رئيسا للجنة دائمة بالمجلس، كما أن الشبيلي اختار الترشح في قوائم الأصالة والمعاصرة، خلال التباري على المسؤولية داخل مجلس عمالة وجدة أنكاد، ليتم اختياره نائبا للرئيس باسم الأصالة والمعاصرة.
وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي يعيش مجلس وجدة حالة من الانقسام الحاد بين مكونات الأغلبية المسيرة، المشكلة من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، أثر ذلك بشكل كبير على سير الأمور في المجلس، بل وصل الصراع إلى حد رفض ميزانية السنة الجارية، ما دفع بمصالح الداخلية إلى وضع ميزانية للتسيير.