الأمم المتحدة تتهم المغرب بمعاقبة المغاربة المتعاونين معها

بعد أيام قليلة على الجدل بين منظمة «هيومن رايتس ووتش» والحكومة المغربية، اتهمت الأمم المتحدة المغرب بمعاقبة المغاربة الذين يتعاونون معها، مدرجة المغرب، في سابقة، ضمن بلدان يتهمها مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة، بالانتقام ومعاقبة مواطنيها.
وصنف مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، المغرب ضمن 29 بلدا يقول إنها تعاقب مواطنيها الذين تعاونوا مع أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقال المكتب إن الأشخاص في هذه البلدان الذين تواصلوا مع هيئة الحقوق الأممية قد اختطفوا أو احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي أو اختفوا.
ورغم أن التقرير لا يفصل في الاتهامات التي يوجهها إلى المغرب، إلا أن تصنيف المملكة ضمن بلدان مثل الصين وإيران والسعودية يحمل اتهامات بمخالفة ميثاق الأمم المتحدة، حسب مسؤول أممي في تصريح أول أمس. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور: «إن هناك شيئا شائعا ومخالفا تماما لميثاق الأمم المتحدة وروحها، وخاصة هذا المجلس، بأن الناس يعاقبون، من خلال الترهيب والانتقام، على التعاون مع الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان»، وكشف المتحدث ذاته أن تسع دول من الدول التي ذكرت في التقرير هم أعضاء حاليون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة. `