بلقاضي: الإعفاء الملكي يؤكد أن مبدأ التطبيق والمحاسبة قد انطلق بالفعل

أحدث القرار الملكي القاضي بإعفاء مجموعة من الوزراء والمسؤولين على خلفية تحقيقات مشروع الحسيمة منارة المتوسط، زلزالا وسط الأحزاب السياسية خاصة تلك التي شمل الإعفاء وزراءها.
وقال ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بالرباط، إن الإعفاء الملكي كان منتظرا وقد أكد من خلاله أن زمن التساهل قد انتهى وأن مبدأ التطبيق وربط المسؤولية بالمحاسبة قد انطلق بالفعل.
وأكد بلقاضي في تصريح ل"نون بريس"، أن هذا الإعفاء يمثل زلزالا سياسيا كما جاء في خطاب الملك أمام البرلمانيين مؤخرا. والأكيد أن هذا الإعفاء، يضيف المتحدث ذاته، ستكون له تداعيات على الرأي العام الذي سيشعر بالاطمئنان وبالثقة أكثر في المؤسسة الملكية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الإعفاء ستكون له أيضا تداعيات على مستوى الأحزاب السياسية وعلى الحكومة وعلى باقي المؤسسات، مشيرا إلى أن "هناك حزبان لم يمس الإعفاء أي وزير من وزرائهما رغم تدبيرهم الشأن العام سنة 2014 ويتعلق الأمر بحزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، في مقابل حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية التي تعتبر من أكثر الأحزاب التي مُست بالإعفاء.
وأكد بلقاضي، أنه بهذا الإعفاء سيدخل المغرب إلى عهد جديد؛ عهد ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددا على أن الخطاب الملكي "حينما قال سيحدث زلزالا؛ فبالفعل أحدثه، وهذا ما كان يحتاجه المغرب لوضع حد للتسيب والفوضى ولاستهزاء المسؤولين من التزاماتهم تجاه المواطنين المغاربة".
وعن المسؤولين الإداريين ال14 الذين أمر الملك رئيس الحكومة، باتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير إليه في هذا الشأن، أشار بلقاضي، أن هؤلاء المسؤولين الذين عُينوا بمرسوم المناصب السامية أيضا سيتم إعفاؤهم ومتابعتهم، مؤكدا أن "الإعفاء الملكي قرار جاء في وقت مناسب وستكون له تداعيات على أكثر من صعيد".