"العدل والإحسان" تستنكر منع الالتحاق بالوظيفة بحق معتقليها السياسيين سابقا

أصدرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان أمس الخميس 22 شتنبر الجاري بيانا تستنكر فيه قرار "منع وزارة التربية الوطنية أعضاء جماعة العدل والإحسان (المعتقلين السياسيين سابقا لمدة 18 سنة) من الالتحاق بوظائفهم رغم توصلهم بقرارات التعيين في إطار توظيف حاملي الشهادات العليا".
وأضاف البيان – الذي توصلت أون مغاربية بنسخة منه أن "مندوب الوزارة بمدينة الناضور أخبر كلا من الدكاترة المتوكيل بالخضير ويحيى العبدلاوي ونور الدين التاج يوم 21/09/2011 بقرار الاستثناء من التعيين (شفويا) مؤكدا أن الأمر يتعلق ببتعليمات هاتفية صادرة من مدير أكاديمية وجدة، وأكد هذا الأخير(شفويا) توصله ببريد إليكتروني من مدير الموارد البشرية يقضي بتوقيف مسطرة تعيين الأشخاص الثلاثة بالإضافة إلى الأستاذ أحمد التاج بنيابة الدريوش الذي لقي نفس الرد من لدن مندوب الوزارة بالدريوش."
وأضح ذات البيان أنه في نفس السياق "تسلم يومه الخميس 22/09/2011 كل من الدكتور محمد بهادي والدكتور محمد اللياوي من مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء قرار إلغاء تعيينهما بعد التحاقهما بالعمل، وذلك بناء على مراسلة وزارية تحت رقم 608/11 بتاريخ 16/09/2011 جاء فيها أن المعنيين بالأمر غير مستوفيين للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية".
وعلى إثر هذا القرار أعلنت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان أنها "تدين بشدة هذا التعسف الجائر المبني على تعليمات ظالمة في حق مواطنين قضوا زهرة شبابهم في السجون ظلما، وتحدوا كل العوائق التي وضعها النظام المغربي أمامهم، فنالوا أعلى الشهادات الجامعية". كما حملت "وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما جرى".
ودعت ذات الهيئة "المشهد الحقوقي الوطني والدولي، وكافة الغيورين على وضعية حقوق الإنسان بالمغرب إلى مؤازرة هؤلاء المظلومين والدفاع عن حقهم في الوظيفة العمومية، ومحاسبة المتورطين فيما نالهم من تعسف".