طلبات لفتح إذاعات وتلفزة بموريتانيا

الجمعية الوطنية الموريتانية صادقت في يوليو/تموز على مشروع قانون يحرر القطاع السمعي البصري / الجزيرة أرشيف
تلقت الهيئة المكلفة بتنظيم عمل الإعلام السمعي والبصري والمكتوب في موريتانيا أمس الخميس 17 نونبر الجاري 27 طلبا للحصول على تراخيص بفتح قنوات إذاعية وتلفزيونية تنفيذا لقانون إطار يخص تحرير القطاع الإعلام السمعي والمرئي.
وعقدت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مساء أمس في نواكشوط اجتماعا مفتوحا تم خلاله فتح ملفات العروض التي قدمت إليها والخاصة بطلب الحصول على رخص لفتح محطات إذاعية وتلفزيونية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن عدد ملفات طلب الترخيص لمحطات إذاعية وتلفزيونية خصوصية بلغ أكثر من 20 ملفا، بين طلب الحصول على فتح محطة إذاعية أو تلفزيونية أو كليهما معا.
وأوضحت أن هذه الملفات تتنافس على 10 رخص "تعد الدفعة الأولى التي قررت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تقديمها في الوقت الحاضر، موزعة بالتناصف بين المحطات الإذاعية والتلفزيونية".
وقال رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هيبتنا ولد سيدي هيبة إن "تقييم هذه العروض سيتم على أسس موضوعية تتوخى جملة من المعايير الموضوعية من أجل أن تتم هذه التجربة بصورة نزيهة وسليمة".
وأضاف أن "الترخيص لمحطات إذاعية وتلفزيونية خاصة في البلد يعد حدثا يتوقعه الرأي العام الوطني وسيفتح آفاقا جديدة، كما أنه سيكون محفزا لوسائل الإعلام العمومية من أجل أن تحسن من أدائها من خلال سعيها لأن تكون منافسا قويا لهذه المحطات الجديدة".
وأكد أن ولد سيدي هيبة "المجال سيفتح في مرحلة لاحقة للترخيص لعدد من وسائل الإعلام الجمعوية".
وصادقت الجمعية الوطنية الموريتانية في يوليو/تموز على مشروع قانون يحرر القطاع السمعي البصري للسماح بإنشاء إذاعات وتلفزيونات خاصة.
وكان وزير الإعلام الموريتاني حمدي ولد محجوب أعلن في أغسطس/آب الماضي أن الحكومة ستسمح قبل نهاية العام بفتح 10 محطات خاصة، خمس تلفزيونية ومثلها إذاعية، في إطار تحرير قطاع الإعلام المرئي والمسموع.
وتضم موريتانيا في الوقت الحالي قناتين تلفزيونيتين عامتين، إحداهما فضائية وأخريين خاصتين يسمح لهما بالبث فقط عبر الإنترنت، إضافة إلى محطتين إذاعيتين عامتين.
وهناك بعض المحطات الإذاعية الخاصة التي تبث عبر الإنترنت ولكنها خارج الإطار الرسمي.