الأطر العليا المعطلة يشدون الرحال إلى الرباط و وعود بأجرأة قريبة

احتجاجا على تماطل الحكومة في أجرأة ملفهم ابتداء من مستهل شهر نونبر الجاري كما نص على ذلك محضر 20 يوليوز الماضي الموقع بين الأطراف الحكومية الوصية وممثلي المجموعات المذكورة ، شد الرحال صباح يوم الإثنين 21 نونبر الجاري، إلى الرباط المعطلون المعنيون المنتمون إلى التنسيقيات الثلاث ( الأولى – الوطنية - المرابطة ) واحتشدوا قبالة مقر ولاية الرباط في وقفة ميدانية حيث صدحوا بأصواتهم مرددين شعارات مطالبة بتفعيل المحضر و منددة بالتماطل في بداية الأجرأة التي كان من المفترض أن تبدأ مطلع شهر نونبر.
و قد أكد العامل محمد ركراكة ممثل وزارة الداخلية ضمن لقاء له بمعية عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول جمعه في ذات اليوم بممثلي المعطلين، أن "المحضر الموقع مع الأطر العليا المعطلة يومه 20 يوليوز الماضي هو نتيجة ثمرة إرادة سياسة لأعلى هيئة سياسية في البلاد وأن للأطر العليا مكانة ودور في عجلة التنمية ببلادنا كما أكد أن المحضر الذي يربط الأطر العليا مع مؤسسات الدولة هو محضر ملزم لأي حكومة كيفما كانت توجهاتها السياسية ولا يمكن للحكومة القادمة أن تتملص من هذا الالتزام".
فيما أوضح عبد السلام البكاري مستشار رئيس الحكومة "أن الحكومة التزمت دائما بقراراتها الخاصة بملف الأطر العليا المعطلة و أن المحضر ملزم للحكومة المقبلة .." مضيفا :"أن الدولة قد خصصت ولأول مرة في مشروع قانون المالية 2012 ما مجموعه 26.854 منصب شغل في الوظيفة العمومية مواكبة للدينامية التي تعرفها بلادنا".
كما ذكر البكاري أن اللجنة الحكومية المكلفة بملف الأطر العليا المعطلة ستشرع في عملية الأجرأة الإدارية لملف الأطر العليا المعنية ابتداء من يوم الأربعاء المقبل 30 نونبر الجاري حيث ستتولى لجنة حكومية بمعية ممثلي التنسيقيات الأربع معالجة لوائح الأطر العليا المعنية وذلك قصد تقديمها للمصالح الحكومية من أجل برمجة المناصب المالية الخاصة بهذه العملية في أفق مصادقة البرلمان المقبل على القانون المالي لسنة 2012 الذي من المتوقع أن يدرج مناصب شغل مخصصة لإدماج الدفعة الثانية من مجموعات الأطر العليا المتبقية الموقع ممثلوها على المحضر السالف الذكر .
وكل هذه المراحل ستتم عبر مجموعة من اللقاءات مع ممثلي المجموعات الموقعة على المحضر.