‫ معطلو الدفعة الثانية يدقون طبول التصعيد بالرباط

‫بعد ما أسدل الستار عن التشكيلة الحكومية الجديدة بدأت مجموعات من الأطر العليا الموعودة بالإدماج تجري استعداداتها للزحف نحو الرباط في غضون الأيام القادمة وذلك لتدشين محطات اعتصامية واحتجاجية بهدف تنبيه الجهة المعنية داخل حكومة بنكيران إلى ضرورة تدبير ملفهم بشكل عاجل بعد أن ذاقوا من مرارة الإنتظار وضجر الترقب ما أثر على أوضاعهم النفسية والمادية والإجتماعية ، كما تأتي تلك المحطات المرتقبة في سياق تنبيه أصحاب القرار إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار ملف المجموعات المعطلة المعنية ضمن مشروع القانون المالي لهذه السنة الذي من المتوقع أن يعرض على البرلمان خلال الفترة المقبلة.
ويذكر أن هذه المجموعات المنضوية تحت لواء أربع تنسيقيات تتوفر على محضر هو بمثابة التزام حكومي رسمي بتوظيفها جرى توقيعه من لدن مممثلي القطاعات الحكومية في عهد الحكومة المنتهية ولايتها يوم 20 يوليوز الماضي. هذا وقد صرح عبد الإله بنكيران عقب تنصيب حكومته أن هذه الأخيرة ستظل وفية لجميع الإلتزامات التى عقدتها الحكومة السابقة،كما عبر خلال الندوة الصحفية التي عقدها زوال الخميس أن كل من يمتلك حقا سيناله ، وأنه سيتبنى سياسة القرب من هموم المواطنين وسينزل لمحاورة المعطلين.
ورغم أن تلك التصريحات قد أشاعت نوعا من الطمأنينة في نفوس هؤلاء المعطلين إلا أن توجساتهم بقيت قائمة بسبب تبخر وعود حكومية سابقة.
إلى ذلك علم من مصادر موثوقة أن عبد السلام البكاري سيستمر في تدبير ملف تشغيل المجموعات المعطلة في ظل الحكومة الجديدة ، وهو الأمر الذي رحبت به الأطر العليا المذكورة باعتبار أن الرجل يخبر تفاصيل ملفها وحيثيات مساره. ويشار إلى أن التزام الحكومة السابقة بإدماج هذه المجموعات كدفعة ثانية في أسلاك الوظيفة بموجب مرسوم وزاري كان نتاج رغبة ملكية ما يجعله في رأي الكثير من المعنيين والمهتمين في مأمن من أي ارتداد أو نكوص سيما وأن أمر تفعيل هذا الإلتزام سيتم في كنف حكومة عبد الإله بنكيران .
وفي سياق متصل قامت مجموعة من الأطر العليا مساء الخميس المنصرم باقتحام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح احتجاجا على إقصائها من الإدماج ضمن الدفعة الثانية المرتقبة ، حيث حضر إلى عين المكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران رفقة بعض المسؤولين الحكوميين الكبار حيث أصغى إلى انشغالاتهم ومطالبهم ثم وعدهم بدراسة ملفهم وبعقد لقاءات تتغيا إدماجهم ضمن الدفعة الثانية بعد مصادقة البرلمان على البرنامج الحكومي.