هل هي بداية الإنفراج في ملف المعطلين ؟

أشاعت استحقاقات 25 نونبر في نفوس الأطر العليا المعطلة مشاعر الرضا والإرتياح ليس بفعل التزامها بضوابط النزاهة والشفافية التي عبرت عن الإرادة الشعبية الحرة فحسب وإنما بإفرازها لنتائج يتوقع أن تصب في إطار مواصلة تعزيز المكاسب الإجتماعية وصون الإلتزامات التي تمت خلال الفترة النيابية المنصرمة ومنها الإلتزام الذي تعهد بموجبه ممثلو بعض القطاعات الحكومية يوم 20 يوليوز الماضي بإدماج الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم 100-11- 2. ويبدو أن الأطر العليا المعطلة المعنية بمحضر 20 يوليوز الماضي قد تنفست الصعداء بعد احتلال حزب الميزان للمرتبة الثانية في الإستحقاقات الماضية ، ذلك لأنها باتت تعلق كبير آمالها على مواصلة السيد عبد السلام البكاري المستشار الإستقلالي تدبير ملفهم سيما في ظل المشاركة المرتقبة لحزب الإستقلال في حكومة المصباح التي أعرب قادتها عن نيتهم في استكمال مسيرة دعم السياسات الإجتماعية الفاعلة . ويذكر في ذات السياق أن مقر ملحقة الوزارة الأولى شهد يوم السبت 3 دجنبر الجاري انطلاق عملية التحيين التشاركي النهائي للوائح الأطر العليا المعنية بالإدماج وذلك تحت إشراف السيد عبد السلام البكاري وبمشاركة ممثلي الأطر المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع* الموحدة – الأولى – الوطنية – المرابطة * . ويتوقع أن تدشن بعد هذه العملية مرحلة الأجرأة الإدارية للملف التي يمني المعطلون المعنيون نفوسهم أن تتم في أقرب الآجال باعتبارها تشكل سبيلا نحو تفعيل آليات الأجرأة المالية لملفهم التي ستعرف طريقها بعد المصادقة على القانون المالي لسنة 2012. وفي ظل أجواء الإنتظار التي تعيشها الأطر العليا المعنية يبقى الإهتمام موجها نحو موعد مناقشة القانون المالي لسنة 2012 الذي سيدرج لا محالة مناصب مالية خاصة بهذه العملية.