القضاء الماليزي يبرئ زعيم المعارضة أنور إبراهيم من تهمة "اللواط"

برأت المحكمة الاثنين زعيم المعارضة في ماليزيا انور ابراهيم من تهمة اللواط.
وينهي هذا الحكم الذي اتجهت اليه انظار الماليزيين بسبب تاثيره على الحياة السياسية في البلاد، محاكمة مثيرة كانت بدأت في شباط/فبراير 2010.
وقال انور ابراهيم (64 عاما) رئيس الوزراء السابق لدى النطق بالحكم "تحققت العدالة"، واعدا بالفوز في الانتخابات المقبلة.
واضاف "تمت تبرئتي ولكن امامنا برنامج عمل ومعركة. علينا ان نركز على الانتخابات العامة المقبلة".
وفي رسالة على موقع تويتر قال ابراهيم "في الانتخابات المقبلة، سيتم سماع صوت الشعب وهذه الحكومة الفاسدة ستغادر السلطة".
وسيدعو رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي يتزعم تحالفا يحكم ماليزيا منذ الاستقلال قبل اكثر من خمسين عاما، الى انتخابات قبل بداية 2013.
واعتبرت الحكومة ان تبرئة انور ابراهيم تثبت "استقلال" النظام القضائي الماليزي.
وقال وزير الاعلام ريس يتيم في بيان ان "لدى ماليزيا نظاما قضائيا مستقلا، وهذا الحكم يثبت ان الحكومة لا تؤثر في قرارات القضاة".
وكانت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ووسائل اعلام اجنبية شككت في الاتهامات المساقة ضد ابراهيم.
ولدى صدور الحكم، عانق ابراهيم زوجته وابنتيه فيما كان الاف من مناصريه يطلقون الهتافات خارج مبنى المحكمة العليا في كوالالمبور.
وكان متوقعا ان يخلف انور ابراهيم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد لكنه خاض نزاعا معه وانتقل الى صفوف المعارضة العام 1998. وبعد خسارته، دين بالسجن عشرة اعوام ايضا بتهمة اللواط. وافرج عنه العام 2004 اثر نقض الحكم بعدما امضى ستة اعوام في السجن.
وفي 2008، فازت المعارضة بقيادته باكثر من ثلث المقاعد في الانتخابات، ما شكل سابقة بالنسبة الى التحالف الحاكم منذ خمسين عاما.
لكنه في العام نفسه اتهم مجددا بممارسة اللواط مع احد مساعديه السابقين، وكان يواجه عقوبة السجن عشرين عاما كون اللواط يعتبر جريمة في ماليزيا.
وكان المدعي محمد سيف البخاري ازلان اقر بانه التقى ابراهيم قبل ان يتقدم بشكواه، الامر الذي اعتبره الدفاع دليلا على ان القضية مفبركة وذات خلفية سياسية.