أوضح رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران لدى تقديمه البرنامج الحكومي، يوم الخميس 19 يناير 2012 أمام البرلمان بغرفتيه، أن الحكومة ستعمل من أجل توفر البلاد على إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول ومبدع يعكس التعددية السياسية والثقافية ويخدم الهوية الوطنية وينخرط في التنمية المجتمعية ويواكب التحول السياسي ويعمل على إرساء مبادئ التعدد والتنوع بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وروافده مع التركيز على سياسة الانفتاح والتسامح والتفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية. وأكد أيضا أن الحكومة ستعمل في هذا السياق، على تعميق إصلاح قطاع الاتصال بكل مكوناته انطلاقا من مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعلي مع مختلف المتدخلين في القطاع، وتعميم التعاقد مع المؤسسات الفاعلة فيه. كما اعتبر السيد ابن كيران أن النهوض بالثقافة والإعلام الوطنيين وتقوية انخراطهما في جهود التنمية والتحديث يمثل أولوية يتم إدراجها ضمن مقاربة مندمجة تقوم على جعل السياسة الثقافية والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الانفتاح على الثقافات والحضارات. وأوضح أن ذلك سيتم باستثمار تنوع مكونات وروافد الثقافة المغربية وتعددها وغناها، والارتكاز على قيم الحرية والمسؤولية والإبداع، والتربية على الروح النقدية وقيم المواطنة وثقافة التطوع وإعادة الاعتبار للعمل وبذل الجهد والخدمة ذات النفع العام كقيم دينية واجتماعية وإنسانية. وأضاف أن الحكومة ستلتزم بالإجراءات الكفيلة بنهج ثقافة قرب حقيقية من خلال تعميم البنيات والخدمات الثقافية والإعلامية، وصيانة التراث الثقافي والطبيعي وحمايته وتثمينه، وتحسين حكامة الشأن الثقافي وتحديث التدبير الثقافي ومراعاة البعد الجهوي ومواكبة الإبداع والإنتاج والعناية بأوضاع المبدعين والمنتجين ومرافقة الإبداع الشبابي، وتطوير سياسة دعم الإنتاج الوطني ونشره وتفعيل التعاون الثقافي الدولي، وذلك وفق قواعد الجودة والتنافسية والمهنية والشفافية والشراكة. ومن أجل دعم الإبداع الثقافي والفني وتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة ستعمل على ضمان حقوق المؤلفين المادية والمعنوية في إطار من الحرية والكرامة اللازمة لإبداع حر ومسؤول. ويتأتى إصلاح هذا القطاع والرفع من مردودية موارده البشرية، من خلال توفير العنصر البشري الملائم والمؤهل لمواجهة التحديات التي يفرضها التطور المطرد لهذا المجال وذلك من خلال إنشاء أكاديمية مندمجة للتدريس والتكوين المستمر في مجالات الصحافة والسمعي البصري والسينما والإشهار تستند على مؤسسات التكوين القائمة.
