الحكومة تعلن العزم على تطوير قانون الصحافة للنهوض بالقطاع

قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران, إن الحكومة عازمة على تطوير صحافة الوكالة مع الرفع من أدائها وتنويع منتوجها وتحسين حكامتها ودعم حضورها وطنيا ودوليا.. مردفا لدى تقديمه البرنامج الحكومي, اليوم الخميس أمام البرلمان بغرفتيه, أن الحكومة "تعتزم تطوير قانون الصحافة والنشر على أساس من الحرية والمسؤولية, وإحداث تنظيم ذاتي للمهنة والاستمرار في تحديث المقاولة الصحفية وتطوير صحافة الوكالة مع الرفع من أدائها وتنويع منتوجها وتحسين حكامتها ودعم حضورها وطنيا ودوليا, مشددا على أن الحكومة ستعمل أيضا على النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في هذا القطاع".
وأضاف بنكيران أن تطوير قانون الصحافة يتمثل في جمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في إطار قانون واحد بما يضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة, وممارسة هذه الحرية في نطاق الالتزام بالمسؤولية والاحترام اللازم للقانون ومقتضيات الدستور الجديد, وإحداث آليات للتنظيم الذاتي للمهنة وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة بمثابة سلطة مرجعية مستقلة تضطلع بتنظيم المهنة والمساهمة في النهوض بها واحترام أخلاقياتها والاستمرار في تحديث المقاولة الصحفية من خلال تطوير نظام الدعم للصحافة المكتوبة وفق عقد برنامج متقدم وتوسيع انتشارها.
ووفقا لذات البرنامج "ستعمل الحكومة, من أجل توفر البلاد على إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول ومبدع يعكس التعددية السياسية والثقافية ويخدم الهوية الوطنية وينخرط في التنمية المجتمعية ويواكب التحول السياسي ويعمل على إرساء مبادئ التعدد والتنوع بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وروافده مع التركيز على سياسة الانفتاح والتسامح والتفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية".
أما في المجال السمعي البصري, يقول بنكيران, فإن الحكومة ستقوم ب "الرفع من أداء الشركات العمومية للإعلام السمعي البصري عبر مراجعة دفاتر تحملاتها وعقود برامجها وتنويع العرض العمومي ببرامج وقنوات جديدة وتشجيع الإنتاج الدرامي الوطني والعمل على تصديره دوليا من خلال مقاربة جديدة تنسجم مع الدستور الجديد بالإضافة إلى عصرنة وتطوير قطاع الإشهار بشكل يجعله يواكب المستجدات والتطورات ويتبوأ مكانته في الاقتصاد الوطني, واعتماد قانون يضمن قواعد الالتزام بالقيم الوطنية والشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص, وإطلاق القناة البرلمانية".
وبالنسبة للسينما, وبالنظر إلى دورها في الإشعاع الثقافي والمساهمة في التنمية الاقتصادية, أكد بنكيران, أنه سيتم "تعزيز هذا القطاع من خلال تنظيمه ودعمه وعقلنة تدبيره ووضع البنيات التحتية والإجراءات القانونية والترويج الملائم, بما يجعل السينما المغربية مبدعة ومرآة للهوية المغربية ومساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والإبداعية, والانتقال من الرصيد الكمي إلى الإنجاز النوعي. كما تعتزم الحكومة النهوض بالجانب الرقمي التكنولوجي في الفضاء الإعلامي والثقافي ضمن استراتيجية المغرب الرقمي".
ومن أجل دعم الإبداع الثقافي والفني وتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع, أضاف بنكيران أن الحكومة ستعمل على "ضمان حقوق المؤلفين المادية والمعنوية في إطار من الحرية والكرامة اللازمة لإبداع حر ومسؤول".. ويتأتى إصلاح هذا القطاع والرفع من مردودية موارده البشرية, حسب البرنامج الحكومي, من خلال "توفير العنصر البشري الملائم والمؤهل لمواجهة التحديات التي يفرضها التطور المطرد لهذا المجال وذلك من خلال إنشاء أكاديمية مندمجة للتدريس والتكوين المستمر في مجالات الصحافة والسمعي البصري والسينما والإشهار تستند على مؤسسات التكوين القائمة".