البرنامج الحكومي المغربي في أرقام

أفصح موقع حزب العدالة والتنمية صباح اليوم الاربعاء 25 يناير الجاري عن أرقام تتعلق باهم المحاور التي ركز عليها البرنامج الحكومي الذي قدمه بنكيران في البرلمان الخميس الماضي ومن المنتظر ان يتم التصويت عليه غدا الخميس.
وهذه أهم الأرقام المعلنة:
المؤشرات الاقتصادية المستهدفة
الانتقال إلى درج جديد من النمو بهدف تحقيق نسبة نمو بمعدل 5.5 بالمائة خلال فترة 2012-2016.
تحقيق نسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بمعدل 66 بالمائة.
ضبط التضخم في حدود 2 بالمائة.
الرجوع التدريجي لنسبة عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من خلال إرساء حكامة جديدة لتدبير الموارد المالية العمومية واعتماد سياسة ترشيد النفقات العمومية.
الرفع من وتيرة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي في أفق 60.000 هكتار سنويا.
فتح دوائر جديدة للاستثمار الفلاحي وذلك بوتيرة تصل في المعدل إلى 20.000 هكتار سنويا.
استكمال مخططات التهيئة لاستغلال الثروة السمكية لبلوغ الهدف في وضع 95 بالمائة من الثروة تحت الاستغلال المراقب.
تثمين وتنمية الصناعة التقليدية من خلال مواصلة تفعيل المخطط الاستعجالي للتدرج المهني الذي يهدف تكوين 60.000 متدرجا في أفق 2012 وإنجاز المخططات المديرية للتكوين المهني وكذا تنمية التكوين المستمر لفائدة الصناع والصانعات.
مضاعفة عدد السائحين الوافدين على المغرب ومضاعفة عدد السفريات المحلية ثلاث مرات "رؤية 2020".
تسريع تنفيذ المخطط الأزرق الخاص بالسياحة الشاطئية، وضمان إنهاء أشغال بناء على الأقل 4 من المحطات المبرمجة والتقدم في إنجاز محطات أخرى في أفق 2016.
المؤشرات الاجتماعية المستهدفة
تخفيض البطالة إلى 8 بالمائة في أفق 2016، والرفع من معدلات الادخار والاستثمار مع ضبط عجز الحساب الجاري لميزان الاداءات.
الرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية لتصل إلى 1 مليار درهم سنويا وتخصيص اعتمادات لتمويل مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية وتشاركية وتعاقدية موجه للعالم القروي وخاصة المناطق الجبلية والمعزولة.
إحداث 470.000 منصب شغل مباشر جديد في قطاع السياحة، ومضاعفة عائدات السياحة في أفق 2020، وتطوير عرض سياحي متنوع يمكن من تنمية وتثمين الموارد والمناطق السياحية من خلال مجموع من البرامج تجاوز عتبة 250 ألف سرير في أفق 2016.
تمكين ما يفوق 7 ملايين نسمة من الاستفادة من برنامج تنمية المجال الغابوي والمناطق المجاورة له عبر دعم تنظيم ذوي الحقوق والمستفيدين في إطار جمعيات وتعاونيات مع تطوير علاقات وروابط معها حول مشاريع تشاورية متفاوض ومتعاقد عليها تمكن من جعل هذه التنظيمات مقاولات صغرى كشركاء حقيقيين للدولة وفاعلين في التنمية المحلية والجهوية ويهم هذا المحور بطريقة مباشرة نصف الساكنة.
تكوين حوالي مليون شابة وشاب بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة خلال الفترة 2012 و2016.
الرفع من عدد الحاصلين على شواهد الباكلوريا إلى أن يصل إلى 673000 طالب في أفق السنة الجامعية 2015-2016 أي بزيادة 60 بالمائة مقارنة مع عدد الطلبة المسجلين سنة 2011 -2012.
إنشاء هيأة وطنية للتقييم وضمان الجودة لمنظمة التعليم العالي، وذلك في أفق السنة الجامعية 2013 -2014، كما ستعمل الحكومة على إنشاء مرصد وطني للملاءمة بين التكوين وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني في أفق السنة الجامعية 2013- 2014.
دعم تمويل البحث العلمي بالرفع من مساهمة الدولة لبلوغ نسبة 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص بغية الرفع من مساهمته في حدود 25 إلى 30 بالمائة من الموارد.
الرفع من وتيرة برنامج محاربة الأمية حيث تتوخى الحكومة الرفع من وتيرة الانجازات بمعدل مليون مستفيد كل سنة مما يمكننا من تقليص معدل الأمية إلى 20 بالمائة في أفق 2016 مع إعطاء أولوية استثنائية لمكافحة الأمية في صفوف الشباب في أفق القضاء عليها.
تقليص عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 20 وفاة لكل 1000 ولادة حية وبتخفيض وفيات الأمهات عند الولادة إلى 50 وفاة في كل 100000 ولادة حية.
تنويع العرض السكني والارتقاء به من خلال تقليص العجز السكنى من 840 ألف إلى 400 ألف وحدة.
إحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم موجهة لفائدة الفئات المتوسطة ولا سيما بالمدن الكبرى والمتوسطة.
مواصلة تعبئة العقار العمومي في حدود 20 ألف هكتار على مدى خمس سنوات وفق مقاربة شفافة.
تخفيض معدل البطالة إلى 8 بالمائة في أفق 2016.
برنامج تأطير يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب شهريا في حدود سنة من التدريب بهدف تأطير 50 ألف سنويا.
تمكين ما يقارب 10 ملايين مواطن مغربي من الاستفادة بصورة تدريجية من نظام التامين الإجباري عن المرض الذي يغطي سلة مهمة من العلاجات.
تطبيق نظام المساعدة الطبية الذي سيهم تقريبا 30 بالمائة من عدد السكان أي حوالي 8.5 مليون نسمة.
رفع عدد المستفيدين من برنامج العطلة للجميع خلال الولاية التشريعية إلى 1 مليون ونصف مستفيد ومستفيدة.
المؤشرات المستهدفة فيما يخص الأوراش والبنيات التحتية
استكمال مشاريع توسيع الشبكة الوطنية من الطرق السريعة عبر فتح 600 كلم من الطرق السريعة لبلوغ شبكة طولها 1300 كلم لا سيما بعد إتمام أشغال مقاطع تازة الحسيمة ووجدة الناظور سنة 2015.
إنهاء المشاريع التي توجد في طور الانجاز في الآجال المحددة والمتعلقة بالرفع من الطاقة الاستيعابية لمقطع الرباط البيضاء سنة 2012 برشيد بني ملال، والطريق السيار لمدينة الرباط سنة 2014.
الانتهاء قبل متم 2015 من أشغال مقاطع الطرق السيارة المدرجة في إطار البرنامج التكميلي للمخطط المديري الأول للطرق السيارة الجديدة أسفي تيط مليل برشيد.
بدء استغلال ميناء طنجة المتوسط الثاني في سنة 2015.
الإرساء الفعلي للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية وبدء نشاطها خلال سن 2012.
المؤشرات المستهدفة حول الحكامة البيئية
تحفيظ ما يفوق 7 مليون هكتار الملك الغابوي بما في ذلك المساحات المحددة إداريا والمصادق على تحديدها إلى حد الآن والتي تبلغ 3.7 مليون هكتار.
خلق وتجديد أو تشجير حوالي 50.000 هكتار في السنة، أي ما يعادل 250 ألف هكتار في أفق 2016.
وضع برنامج للتدخل يهم 18 حوضا مائيا ذو أولوية وبوتيرة سنوية تصل إلى حوالي 25.000 هكتار.
تأهيل النظم البيئية وحماية المجالات الطبيعية وتنمية الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض على مساحة 2.5 مليون هكتار سترتكز المنهجية المتبعة على: إعادة التوازن الطبيعي ل 154 موقعا ذا أهمية بيولوجية وايكولوجية.