الرميد يلتقي بالهيئة الوطنية لحماية المال العام

قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش الاستنجاد بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لتحريك المتابعة في حق المتورطين الذين حولوا مالية المدينة، إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع، ومراكمة الثروات والمشاريع العقارية%.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة بلقاء مع وزير العدل، لمناقشة ملف الاختلالات المالية بمدينة مراكش، والذي استجاب بدوره لنداء الهيئة، وحدد معها موعدا للقائه بمكتبه بالرباط يوم الأربعاء 7 مارس2012 ، وسيترأس وفد الهيأة محمد الغلوسي، الذي سيسلم الوزير نسخا من الشكايات التي سبق وأن توصل بها الوكيل العام بمراكش.
وفي هذا الصدد، أكد طارق السباعي رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام، أن الهيئة تقدمت بما يزيد عن 10 ملفا تتعلق بتورط بعض المسؤولين الإداريين في نهب المال العام، مضيفا في تصريح للموقع الإلكتروني للحزب بأن هذه الملفات أحيلت على الوكيل العام للملك، "الذي قرر بدوره إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي بدأت في مجموعة من التحقيقات كشفت عن اختفاء بعض الوثائق الخاصة ببعض الملفات من مصالح المجلس الجماعي، والمحافظات العقارية".
وشدد السباعي، أن الرميد باعتباره رئيسا للنيابة العامة، وبالنظر إلى صلاحياته يمكن أن يصدر تعليمات تسرع إحالة المتورطين على المحاكمة، إذا ما تم تأكد النيابة العامة بثبوت تورطهم، مشددا على أن البرنامج الحكومي جاء للقضاء على الفساد، وبالتالي الإسراع بإحالة ملفاته على القضاء.