هيأة حماية المال العام: على وزير العدل القادم فتح ملف غلاب قبل أن يستغل رئاسته للبرلمان

طالبت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بأن يعجل وزير العدل في حكومة بنكيران،
بطلب فتح تحقيق في الشكايات القضائية ال 53 المرفوعة ضد كريم غلاب، وتوجيه التهم إليه قبل البت في القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية كما يقرها الدستور الجديد.
طالبت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بأن يعجل وزير العدل في حكومة بنكيران، بطلب فتح تحقيق في الشكايات القضائية ال 53 المرفوعة ضد كريم غلاب، وتوجيه التهم إليه قبل البت في القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية كما يقرها الدستور الجديد.
وقال طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال، إن أول الملفات التي ينبغي على وزير العدل الجديد أن يسارع إلى معالجتها، هو ملف كريم غلاب الذي سقطت عنه الصفة الوزارية التي كانت تخوله الاستفادة من الامتياز القضائي حسب الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية، حيث بات بوضعه الجديد كرئيس للبرلمان لا يتمتع بأية حصانة سوى تلك التي تخص أفعاله كبرلماني.
وعبر رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال عن تخوفه من أن يستغل كريم غلاب تأخر المسطرة القضائية في الملف الذي يخصه، ليقوم من موقعه الجديد كرئيس للبرلمان بعرقلة القانون التنظيمي الخاص بالسلطة القضائية المستقلة كما ينص على ذلك الدستور الجديد. لذلك ، يضيف السباعي، يتعين على وزير العدل أن يمارس سلطاته قبل صدور القانون التنظيمي، ويطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض التعجيل بفتح تحقيق قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تتهيأ لها ثلاثة أحزاب هي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. والتي بادر بعضها إلى مراسلة الهيأة الوطنية لحماية المال العام لمدها بهذا الملف، وبجميع الوثائق المرتبطة به.
ويتوقع المراقبون أن تحيل الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض الملف برمته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بحكم أن الشكايات التي وضعت ضد غلاب لدى الغرفة كانت في إطار استفادته السابقة كوزير من الامتياز القضائي، غير أن كريم السباعي أكد لنا أن الشكايات توجد الآن قيد الدراسة لدى الوكيل العام بمحكمة النقض ،وأن هذا الأخير يمكن أن يأمر بفتح التحقيق في أية لحظة.
يذكر أنه منذ يوم الجمعة 16 دجنبر الماضي، تم إخبار الهيئة عن طريق الأستاذة فاطمة الحلاق، النائبة الأولى للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بأن وزير العدل الطيب الناصري قد قام بالفعل بإحالة الشكاية ضد غلاب إلى النيابة العامة لدى محكمة النقض، وبذلك يعتبر السباعي أن الناصري قد أخلى ذمته في هذا الملف الذي أرسله إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وأن على الوزير الجديد أن يرسل إشارات واضحة بأن القانون فوق الجميع.