بنكيران يطلق النار على الأطر العليا المعطلة

انعقد بداية الأسبوع الجاري بمقر رئاسة الحكومة بالرباط لقاء رسمي حضره كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وممثلي الأطر العليا المعطلة المعنية بمحضر 20 يوليوز المنضوية تحت لواء التنسيقيات الخمس(الموحدة ، الأولى ، الوطنية ، المرابطة ، المستقلة). وكانت كل التوقعات تشير إلى أن اللقاء المذكور سيتوج بإعلان بنكيران عن عزم الحكومة إدماج الدفعة الثانية من الأطر العليا المعنية بمحضر المذكور في أسلاك الوظيفة بعد المصادقة على القانون المالي للسنة الجارية. غير أن رياح التوقعات سارت بما لا تشتهي سفن الأطر العليا ،ذلك أن رئيس الحكومة وخلافا لتصريحات أعضاء حكومته التي أجمعت على عزم الحكومة الحالية تنفيذ التزامات الحكومة السابقة حاول أن يعفي حكومته من ذلك الإلتزام حيث نفى أن تكون للحكومة نية في توظيف الأطر العليا بشكل مباشر معتبرا أن المباريات ستكون الفيصل في محطات التوظيف المقبلة حتى بالنسبة لذوي محضر 20 يوليوز.
هذا وقد أثار تصريح بنكيران تذمر و خيبة أمل ممثلي التنسيقيات الخمس الذين انصبت تدخلاتهم بعد تصريح بنكيران خلال الإجتماع المذكور حول توضيح الشرعية القانونية لمحضر 20 يوليوز الذي طالبوا بحتمية تفعيله باعتباره التزاما حكوميا منبثقا عن إرادة ملكية ومعضدا بسند قانوني لا تستطيع أية جهة إسقاطه.
ومباشرة بعد أن انفض الإجتماع في جو مشحون توجه ممثلو الأطر العليا نحو ساحة البريد حيث كان في انتظارهم حشد من معطلي محضر 20 يوليوز الذين ما أن علموا بنتائج الحوار حتى عمتهم حالة من الغضب والإستغراب والغليان فراحوا بعد ذلك يطلقون العنان لصيحاتهم المستنكرة لتصريح بنكيران وقد أقسموا جهد أيمانهم بتصعيد نضالهم واحتجاجهم بالعاصمة الرباط ابتداء من يومه الثلاثاء 10 أبريل إلى أن تلتزم الحكومة بإحقاق حقهم في التوظيف المباشر استنادا إلى محضرهم الذي أجمع فقهاء القانون المغربي على أن تفعيله ضرورة حتمية باعتباره موقعا من طرف ممثلين حكومين وممهورا بخاتم دولة الحق والقانون التي تصون العهود وتحفظ الإلتزامات والمواثيق الوطنية والدولية.
إلى ذلك يرتقب أن يشكل تحرك الأطر العليا المعنية بمحضر 20 يوليوز بكثافة نحو الرباط ابتداء من يومه الثلاثاء إحراجا شديدا لحكومة العدالة والتنمية سيما في الظرفية الحالية التي تشهد استعداد أعضاء البرلمان لمناقشة القانون المالي ، حيث من المتوقع أن يجد أعضاء الفرق البرلمانية المعارضة في أية محاولة من حكومة العدالة والتنمية التنصل من التزامها بتفعيل ما التزمت به الحكومة السابقة فرصة ثمينة لصب جام انتقاداتها .