معطلوا المغرب عن مآل محضرهم يتساءلون

لعل حالة الغليان التي باتت تشهدها العاصمة الرباط جراء موجة الإعتصامات والإحتجاجات التي ينظمها المعطلون أصبحت تثيرقلقا متناميا في أوساط مختلف الفاعلين وذلك بسبب تفاقمها بشكل متصاعد منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة التي علق عليها المعطلون كبير آمالهم للخروج من نفق العطالة المظلم . ويبدو أن نزول بنكيران إلى الشارع للتحاور مباشرة مع مجموعة من المعطلين المعتصمين بملحقة وزارة التربية الوطنية قد فتح شهية العديد من المجموعات المعطلة بمختلف فئاتها لشد الرحال نحو الرباط رغبة في مقابلته . هكذا تحولت الرباط في الآونة الأخيرة إلى قبلة للمعطلين الذين باتوا يحجون إليها من كل صوب وحدب أملا في إيجاد طوق نجاة من العطالة قد تقدمه إليهم حكومة بنكيران . وفي خضم هذا الحراك ، طفا على سطح مشهد الأطر العليا المعطلة من جديد ملف معطلي * محضر 20 يوليوز * الذي بات يستأثرباهتمام مختلف وسائل الإعلام الوطنية في المدة الأخيرة وذلك بسبب المنعطف الذي آل إليه في ضوء التصريحات الإيجابية التي أدلى بها بعض مسؤولي حكومة بنكيران ومنهم جامع المعتصم ورضا بن خلدون حيث أكدا أن الحكومة الجديدة ستلتزم بما التزمت به الحكومة السابقة وهو ما يعني أن الملف المذكور سيعرف طريقه نحو الحل لكن في غياب أي تحديد لسقف زمني معين .. وإذا كانت تلك الإشارت التطمينية قد خففت إلى حد ما من حالة الإستياء التي راودت المعطلين المعنيين لأشهر خلت ، فإن ذلك لم يحل دون نزول معطلي ثلاث تنسيقيات إلى الشارع يومي الخميس والجمعة حيث توجهوا إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك قصد حث رئيس المجلس المذكور على الوفاء بتعهده في الضغط على الحكومة الجديدة من أجل التعجيل بعملية إدماج الدفعة الثانية في أسلاك الوظيفة تفعيلا لمقتضيات محضرهم الذي كان طرفا ضامنا وشاهدا عليه. إلا أنهم تعرضوا لتعنيف مبرح عند اقترابهم من بوابة المجلس المذكور من طرف رجال الأمن مما خلف العديد من الإصابات في صفوفهم. ويتوقع أن يستمر حراك معطلي *محضر 20 يوليوز* بشكل متصاعد خلال الفترة المقبلة التي تسبق التصريح الحكومي وذلك بهدف لفت انتباه الجهات المسؤولة إلى ضرورة أخذهم بعين الإعتبار عند صياغة البرنامج الحكومي وإعداد القانون المالي لسنة 2012 . هذا ويشار إلى أن حراك هؤلاء المعطلين بات يحظى بدعم وتعاطف مختلف الهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني ، ولعل مبعث ذلك يعود إلى مشروعية مطلبهم الذي يتأسس على سند قانوني ملزم التنفيذ، حتى أنه لم يعد يثار في مختلف وسائل الإعلام الوطنية الحديث عن معضلة العطالة في المشهد المغربي دون إثارة ملف معطلي * محضر 20 يوليوز* الذي تأرجح لأشهرخلت بين الإلتفاف والإرجاء. فهل ستتحرك حكومة بنكيران قريبا لإنصاف المعطلين المعنيين أم أن أرجوحة التسويف ستظل مترنحة بملفهم حتى إشعار آخر؟