تعنيف المعطلين بالرباط ودعوات للقاء مدير ديوان رئيس الحكومة إحسان الزكري* كما كان مقررا نظمت الأطر العليا المعطلة التي وقعت معها الحكومة المنتهية ولايتها محضرا بتاريخ 20 يوليوز المنصرم مسيرة احتجاجية سلمية حاشدة زوال الثلاثاء 28 فبراير حيث انطلقت من ساحة البريد بالعاصمة الرباط وسط أجواء يلفها الاحتقان والغليان وتشتد فيها التكهنات والشكوك حول مآل المحضر المذكور الذي تشهد فصوله حالة جمود بسبب اقتران مساره بالقانون المالي الذي لم يشق طريقه بعد نحو البرلمان. ويشار إلى أنه سبق انطلاق تلك المسيرة الاحتجاجية تجمع عدد غفير من المعطلين الذين ينتمون إلى ثلاث تنسيقيات ( الموحدة ، الوطنية ، المرابطة) وسط الساحة المذكورة والذين لم يلبثوا بعد ذلك أن جابوا شوارع الرباط مرددين هتافات بشكل جماعي حتى إذا ما وصلوا قبالة مقر ولاية الرباط تجمهروا ليطلقوا في خضم ذلك العنان لأصواتهم المطالبة بتسريع تفعيل محضرهم . هذا وقد شهد يوم الأربعاء 29 فبراير عودة أولائك المعطلين إلى شوارع الرباط لمواصلة احتجاجاتهم السلمية أملا في إسماع صوتهم وإيصال معاناتهم إلى الجهة الحكومية المسؤولة ، بيد أن حال ذلك اليوم لم يكن كحال سابقه إذ فوجئ المعطلون حين وقوفهم بشكل سلمي أمام وزارة تحديث القطاعات العامة بهجوم عنيف بالهراوات من طرف رجال الأمن دونما سابق إنذار ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح ورضوض متفاوتة الخطورة أغلبها على مستوى الرؤوس والوجوه حيث سجل في هذا الإطار على سبيل المثال لا الحصر الإصابة البليغة التي تعرض لها الكاتب العام لمجموعة - الفرج – التابعة للتنسيقية الموحدة للأطر العليا على مستوى عينه اليمنى كما سجلت إصابة إطار من مجموعة – الفوز- بشكل بليغ على مستوى عموده الفقري، حيث نقل المصابون بعد ذلك إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية، كما قامت بعد ذلك قوات الأمن بتعقب ومطاردة المعطلين المحتجين ومنعهم من التجمهر في ساحات المدينة. ويبدو أن منسوب الغضب والاستياء قد ارتفع في نفوس معطلي محضر 20 يوليوز عقب ذلك التدخل العنيف والمباغث الذي طالهم إذ في الوقت الذي كانوا ينشدون من وراء وقفتهم السلمية إطلالة مسؤول حكومي للقائهم والتحاور مع ممثليهم لم يجدوا غير الهراوات التي انهالت على رؤوسهم وأبدانهم. وجدير بالذكر أن نزول هؤلاء المعطلين إلى الشارع أملاه التأخير الذي تشهده عملية إدماجهم التي كانت مقررة في نونبر الماضي وفق ما نص عليه منطوق محضرهم السالف الذكر.
ويبدو أن مشاعر التذمر التي تنتاب أولائك المعطلين مرشحة للتفاقم ما لم تبادر الجهات الحكومية المسؤولة من أجل التسريع بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بموجب المحضر الموقع مع ممثليهم . وإذا كان السيد عبد السلام البكاري المسؤول عن ملف التشغيل قد أنجز المهمة الموكولة إليه فالتقى كدأبه بممثلي الأطر العليا المعنية بمحضر 20 يوليوز وكشف لهم عن بعض جوانب مسار ملفهم فإن أمل هؤلاء أصبح معقودا على تفضل السيد جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة بلقائهم باعتباره طرفا مشاركا في تدبير ملفهم وذلك ليجلي لهم بقية الجوانب الأخرى التي تخص حال ومآل محضرهم انسجاما مع سياسة القرب والإصغاء التي أعلنت الحكومة الجديدة عن تبنيها في تعاطيها مع قضايا المواطنين.
