الخلفي والرميد يعدان بقانون خال من العقوبات السالبة للحرية في احتفالية خاصة بالرباط

نظمت وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوما دراسيا حول "إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة" بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط اليوم الخميس " ماي الجاري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
واعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، هذا اليوم الدراسي بداية للبحث عن تصور وتقريب لوجهات النظر في القضايا الخلافية عبر سياقين: يتعلق السياق الأول، بموضوع الحرية والمسؤولية في ميدان الصحافة و النشر، وموضوع أخلاقيات المهنة، أما السياق الثاني فيتعلق بإنجاز قانون صحافة جديد بعد مدة طويلة عرفت تعثرا في إصداره.
ووجه الرميد في كلمته بالمناسبة، التي حضرتها الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية من خلال رئيسها عادل اقليعي، مجموعة من الاسئلة الجوهرية التي ينبغي الاجابة عنها في معرض مسار اصلاح قانون الصحافة، متسائلا:"هل من سبيل لبلورة قانون صحافة مجرد من العقوبات الحبسية؟؟ وإذا كان ممكنا وهو -ممكن بالطبع- ما هي الوسائل الناجعة لردع من يتجاوز الأخلاقيات المهنية؟؟ هل يمكن إنجاز قانون يضمن الحرية، ويضمن في نفس الوقت حقوق المواطنين ويضمن ويصون المؤسسات ويحافظ على حرمتها، ويحفظ الثوابت الجامعة التي ينص عليها الدستور؟؟ هل يمكن إنجاز قانون للصحافة يكون إطارا وحيدا لمحاكمة الصحفيين عن الإخلالات المهنية دون أن يكون وسيلة للإفلات من العقاب؟؟ هل يمكن إنجاز معايير دون مبالغة لحد من التقصير في التعويض..."
مختتما في مداخلته التي حضرها صحافيون وقضاة وفاعلين في القطاعين أن "وزير الاتصال يبحث عن أقصى التوافقات الممكنة عبر حوار جامع للتوصل إلى القانون المطلوب".
من جهته أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عن تكوين لجنة وطنية لتلقي المذكرات بخصوص اصلاح قانون الصحافة ووضعية القطاع ودراستها و القيام بندوات ولقاءات من أجل الحوار، سيترأسها وزير الاعلام السابق، محمد العربي المساري، وعضوية شخصيات أخرى مهنية وحقوقية وأكاديمية لمباشرة مشروع إصلاح قانون الصحافة الذي اعتبر هذا اليوم الدراسي أول خطواته.
واعترف الخلفي في كلمته الافتتاحية بالوضعية غير المشرفة للصحافة، سيما وان التقرير الذي أعدته منظمة "فريدم هاوس" أكد على تراجع المغرب إلى المرتبة 154 عالميا، هذا التراجع أرجعه الخلفي إلى الإطار القانوني المنظم للصحافة مشددا أن المغرب يتوفر على أكبر عدد من العقوبات الصالبة للحرية.
مضيفا أن "انعدام العلاقة الصحية بين الجسم الصحفي و القضائي، مما يبيح ضرورة الانخراط في نظام مؤسساتي".
وشدد الخلفي على أن يسير النقاش في اتجاه قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية، من أجل إرساء إعلام ديمقراطي، حر، مسؤول لتكون الصحافة صوتا للمجتمع.
ولازالت أشغال اليوم الدراسي مستمرة من خلال جلستين تتناول الأولى "إصلاح قانون الصحافة" من خلال أربعة مداخلات:
تقديم مشروع إصلاح قانون الصحافة لسنة 2007 والمرجعية الدستورية
علي كريمي أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
مقارنات دولية في مجال حرية الصحافة - الضمانات القانونية
عبد العزيز النويضي أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
إدماج المستجدات التقنية في ميدان الصحافة
عبد الوهاب الرامي أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال
وضعية المغرب على المستوى الدولي في مجال حرية الصحافة
محمد بلغوات مدير الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال
فيما ستعرف الجلسة الثانية مشاركة قضاة من خلال تقديم مداخلات حول :
الاجتهاد القضائي في موضوع الصحافة.
تجربة الغرف المتخصصة في جرائم الصحافة.
علاقة القضاء مع الصحافة.