هل تعيد العدل والإحسان ملف شهداء 20 فبراير إلى الواجهة؟

قد لا يتفق بعض السياسيين مع قناعات العدل والإحسان، وقد يخالفونها التقدير في قضايا كثيرة، لكن لا يملك المنصفون إلا الإعجاب والاحترام ورفع القبعة عاليا كما يقول الانجليز -وهنا بالطبع نستثني من يسترزقون بمعاداتهم للإسلاميين عموما- بسبب مواقفها وطريقة معالجتها لبعض الملفات، ومن ضمنها طريقة تعاطيها مع ملف الشهيد كمال العماري، ففي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن الملف أقبر إلى غير رجعة، وشكك آخرون في أن هناك صفقة ما تمت بين الجماعة والمخزن في السر لطي القضية، أعادت الجماعة القضية إلى الواجهة بكل قوة في الذكرى الأولى لسقوط الشهيد، والتي توجتها بالمسيرة الجماهيرية العارمة التي عرفتها آسفي يوم الأحد، والتي دعت الجماعة من خلالها إلى كشف الحقيقة كاملة في ملف كمال العماري وملفات كل الشهداء، الذين سقطوا إبان الحراك الذي عرفه المغرب بعد 20 فبراير 2011، وإلى معاقبة الجناة وتحمل السلطات المغربية المسؤولية السياسية والجنائية كاملة. فالمتابع لهذا الملف يسجل مجموعة من الملاحظات عن تعاطي العدل والإحسان مع هدا الملف منها:
-أن العدل والإحسان لم تستغل ملف الشهيد استغلالا سياسويا، ولم تتصيد الفرصة وقد قد كانت الظروف مواتية لتفجير الأوضاع وزيادة الاحتقان في مدينة كآسفي، كان يخرج فيها أكثر من 50 ألف محتج أسبوعيا.
-أنها انتظرت سنة كاملة -وليس بعد السنة حديث- لتعطي لكل جهات التحقيق القضائية والحقوقية الرسمية والمستقلة، الوقت الكافي والفرصة الكاملة لإعداد تقاريرها وتقديم خلاصاتها وكشف الحقائق.
-أنها لم تساوم بملف الشهداء، ولم تتعامل معه بمنطق الابتزاز السياسي، كما كان يفعل سابقا في المغرب.
-أنها تريثت حتى تهدأ عاصفة الحديث عن التغيير والحكومة الجديدة و ووو، حتى لا يضيع ملف الشهداء في حمى التجاذبات السياسية والحزبية الضيقة.
وإلى جانب هذه الملاحظات، فمن المؤكد أن الجماعة أرادت من خلال تحريك ملف الشهيد كمال عماري بعث رسائل لجهات متعددة من ضمنها:
1 -رسالة إلى المخزن وحكومته الجديدة ووزرائها في العدل والداخلية، أن ما يقال عن حقوق الإنسان وعن نزاهة القضاء وعن حدوث تغيير في المغرب مجرد شعارات، بدليل أن عائلة كمال العماري ودفاعه لم يتسلموا التقرير الطبي ولا نسخة من الملف الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولأن الجناة مازالوا طلقاء بعد سنة من سقوط الشهيد دون عقاب ولا حساب. وهو الوضع الذي تؤكده تقارير المنظمات الدولية مؤخرا بالتفاصيل.
2 –رسالة إلى كل الحقوقيين والسياسيين في المغرب لإعادة فتح ملف شهداء الشعب المغربي وحركة 20 فبراير، الذي ظن المخزن أنه طواه إلى غير رجعة، والانخراط في حركة احتجاجية لإنصاف دوي الشهداء وأهليهم، فالجماعة رغم أنها لم تتبن كل الملفات رسميا، حتى لا يقال أنها تريد المتاجرة بقضية الشهداء والركوب عليها، إلا أنها اعتبرت ملف شهدائها هي -كملفي كمال عماري وعبد الوهاب زيدون- ملف كل المغاربة، بإشراكها لأغلب الحقوقيين في فعاليات تخليد الذكرى وفي الدفاع عن القضية.
3- رسالة طمأنة ووفاء إلى مناضلي العدل والإحسان ونشطائها، أن قيادتهم لا تفرط في دماء أبنائها وبناتها، ولكنها تختار الرد المناسب في الوقت المناسب، وهو ما سجله الملاحظون في ملفات المعتقلين السياسيين وملف البيوت المشمعة.
وأيا كانت الملاحظات والرسائل، فعلى كل الأحرار والشرفاء والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين في المغرب، توحيد الصف والانخراط الجدي في الكشف عن حقيقة ما جرى في ملفات كل من استشهدوا في آسفي والحسيمة وبركان والرباط، لأن "الروح عزيزة عند الله" ولأن الساكت عن الظلم شريك للظالم.