المجلس الحكومي يناقش ويصادق على مشاريع قوانين بالرباط

خصص الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد امس الخميس 5 يوليوز الجاري تحت رئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة، للمدارسة والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية وتقديم عرض محوري وكذا لمدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، وافق المجلس على ثلاث مشاريع قوانين متعلقة بالاتفاقيات الدولية التي تهم تعزيز التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان في عدد من المجالات القانونية، تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون. يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 12-69 يوافق المجلس بموجبه على اتفاقية للتعاون القضائي في المادتين المدنية والتجارية بين المملكة المغربية و جمهورية أذربيجان، الموقعة بباكو في 14 مارس 2011. في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر و البناء، انخرط الطرفان في هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تثمين التعاون القضائي بين البلدين من خلال توفير الحماية القانونية لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين في القضايا المدنية و التجارية أمام السلطات القضائية للطرف المتعاقد الآخر. كما تتبادل وزارتا العدل لدى الطرفين المتعاقدين، بموجب هذه الاتفاقية، وبناء على طلب، المعلومات حول النصوص القانونية و كذا أنماط العمل في بلديهما بخصوص المواضيع ذات الصلة بالقضايا المدنية و التجارية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-70 يوافق بموجبه على اتفاقية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي بين الدولتين. بموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان طبقا لتشريعات البلدين بتبادل أكبر قدر ممكن من التعاون فيما يخص المساطر المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها من طرف السلطات القضائية لدى الدولة الطالبة. ويشمل هذا التعاون تبليغ وتسليم الوثائق القضائية و تنفيذ الإنابات القضائية الطلبات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية الدولية وكذا اتخاذ الإجراءات المسطرية كالحصول على شهادات الأشخاص وتسليم الأشياء وتنفيذ الخبرة وتسليم الأدلة والمعلومات بشأن أحكام الإدانة.
بعد ذلك، وافق المجلس مشروع قانون رقم 12-72 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان. بموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان بأن يسلما بعضهما البعض، الأشخاص المقيمين في أحد البلدين المتابعين من أجل الأفعال المعاقب عليها بمقتضى قوانين أحد الطرفين و المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنتين. ووفقا للاتفاقية المذكورة لا يسلم أي من الطرفين رعاياه، غير أن الطرف المطلوب يتعهد في نطاق اختصاصه بمتابعة رعاياه الذين ارتكبوا أفعالا جرمية فوق تراب الطرف الآخر شريطة أن يعد الفعل جريمة بمقتضى قانون الطرفين.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 313-12-2 بتتميم المرسوم رقم 891-85-2 الصادر في 31 دجنبر 1985 المحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر وتفعيل التزامات الحكومة مع المهنيين قصد تطوير زراعات الخضروات في البيوت المغطاة، بحيث أنه تم إحداث إعانة مالية للدولة لاقتناء و تركيب البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي وذلك بموجب المرسوم رقم 579-10-2 الصادر في 20 ماي 2011. ويتطلب تفعيل هذه الإعانة إدراج المرسوم رقم 579-10-2 السالف الذكر ضمن لائحة النصوص المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 891-85-2 المحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي.
في ختام أشغال المجلس تقدم وزير الصحة بعرض محوري حول البرنامج القطاعي لوزارة الصحة للفترة 2012-2016. وبعد الإشارة إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصحة و التي تهم النقص في التمويل و صعوبة الولوج إلى العلاجات و العجز الحاد في الموارد البشرية و العجز في الحكامة، تطرق الوزير إلى إجراءات تنمية قطاع الصحة والتي تهم 55 إجراء مستعجلا توجد حاليا قيد التنفيذ و13 برنامج يضم 28 مخطط عمليا وكذا الإصلاحات التي سيتم الانتهاء من صياغتها بعد المناظرة الوطنية حول الصحة، وستكون موضوع ميثاق وطني حول الصحة.
كما أشار الوزير في معرض مداخلته إلى مخططات العمل الخاصة بالمحاور ذات الأولوية و التي تهم إعادة التموقع الاستراتيجي لوزارة الصحة وتعميم نظام التغطية الصحية و إرساء الجهوية كاختيار إستراتيجي و تمكين المناطق النائية والقروية المعزولة من التطبيب والولوج إلى العلاجات وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية. كما تهم هذه المخططات سياسة التكفل بالأمراض العقلية و النفسية وسياسة الأدوية و الصيدلة و المستلزمات الطبية وتأطير وتنظيم الشراكة بين القطاع العام و الخاص و تدبير الموارد البشرية و تعزيز الحكامة.