بوليف يرسم خارطة طريق لتقوية الاقتصاد الاجتماعي التضامني

أعطى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة الدكتور محمد نجيب بوليف، توجيهاته من أجل مأسسة عمل مكتب تنمية التعاون من خلال الضبط المؤسساتي واحترام مواعيد انعقاد المجلس الإداري للمكتب، ودعا خلال ترأسه لأشغال المجلس الإداري للمكتب يوم الأربعاء بمقر الوزارة، إلى حسن التدبير والتتبع والحكامة من خلال تقوية التنسيق والتقائية السياسات العمومية في كافة المجالات ومنها القطب الاجتماعي، مؤكدا عزم الحكومة ملائمة أهداف المكتب مع الشق الاجتماعي في البرنامج الحكومي، والعمل على إيجاد آليات اشتغال مبتكرة في هذا المجال.
كما تطرق الوزير إلى مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أكد على ضرورة تتبع وتفعيل التوصيات الصادرة عن المجالس الإدارية السابقة وتوصيات أجهزة المراقبة التي خضع لها المكتب، كما أكد على ضرورة تقييم النتائج المحصل عليها وتقويمها للخروج بخارطة طريق جديدة لعمل المكتب.
ومن جانب آخر توقف بوليف عند آفاق العمل المستقبلية، وأكد ضرورة العمل على دعم الاتحادات لهيكلة القطاع، والقيام بجرد إحصائي شامل للتعاونيات للوقوف على المعطيات الدقيقة للتعاونيات المنتجة وتلك التي لم تعد فاعلة.
ودعا إلى إعطاء الأولوية لحاملي الشواهد العليا لإنشاء تعاونيات ذات قيمة مضافة، والانكباب على حل إشكالية تمويل التعاونيات، مع تحسين ولوجها لنظام التغطية الصحية.
وفي نفس السياق، أكد الوزير ضرورة ملائمة التشريع للتطورات التي يعرفها قطاع الاقتصاد الاجتماعي، وأهمية إعداد مدونة للمعاملات الجيدة خاصةٌ بالتعاونيات، وضرورة تسريع وتيرة العمل ببرنامج "مرافقة" الذي يمثل دعامة أساسية للتعاونيات الناشئة، من أجل النهوض بالقطاع وإعطائه الدور الذي يليق به.
وخلال هذا اللقاء الذي افتتحه بوليف بالتركيز على الأولوية التي يحظى بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البرنامج الحكومي باعتباره مخرجا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، استمع إلى مقترحات أعضاء المجلس الإداري التي تمحورت حول: إعطاء الأولوية لدعم ومواكبة التعاونيات، وتشجيع إنشاء تعاونيات الشباب خاصة في العالم القروي من خلال تسهيل استفادتهم من أراضي فلاحية أو من خلال تمكينهم من مشاريع مدرة للدخل من شأنها المساهمة في حل أزمة البطالة التي تعيشها هذه الفئة من المجتمع، فضلا عن تشجيع التعاونيات النسائية نظرا لدورها الفعال في النهوض بأحوال المرأة وخاصة في العالم القروي، ودعم استثمار التعاونيات من خلال تسهيل ولوجها للتمويل، وتنويع مجالات نشاط التعاونيات خاصة في ميدان الخدمات، وتشجيع التعاونيات السكنية وتسهيل ولوجها للعقار حتى تساهم بفعالية في حل إشكالية السكن، وخاصة بالنسبة للطبقة الوسطى، وتشجيع التعاونيات على التكتل والتنظيم في إطار اتحادات ومجموعات ذات المنفعة الاقتصادية على المستوى الإقليمي والجهوي.
كما دعا بوليف أعضاء المكتب إلى تفعيل دور الجامعة الوطنية للتعاونيات وتقديم الدعم اللازم لها حتى تقوم بدورها التمثيلي للقطاع على أحسن وجه، وإلى توفير المعطيات والمؤشرات الإحصائية حول أداء التعاونيات خاصة في ميدان التشغيل والاستثمار والإنتاج. كما طالبوا بضرورة إيجاد حلول للتعاونيات الراكدة.
هذا ونوه بوليف بالجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتنمية التعاونيات وضمان تطويرها واستمراريتها، بالإضافة إلى تقوية الإطار التشريعي من خلال إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات الذي يوجد حاليا في طور المصادقة، وإعداد مشروع قانون التجارة المنصفة.