بلاغ صحافي

ترأس السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة يومه الأربعاء فاتح غشت 2012 بمقر الوزارة ، أشغال المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون، حضره ممثلو القطاعات الوزارية المعنية، ومندوبون عن الاتحادات الجهوية والوطنية للتعاونيات.
وأكد السيد الوزير خلال هذا اللقاء على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره أحد الدعامات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا ، مبرزا أهمية الرهان على هذا النوع من الاقتصاديات لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية نظرا للمناعة التي يتمتع بها ولقدرته على خلق الأنشطة المدرة للدخل ، وتوفير فرص الشغل ومحاربة الإقصاء والتهميش.
وقال السيد الوزير أن مشروع إصلاح القانون المتعلق بالتعاونيات يوجد حاليا في طور المصادقة وستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، ودعا في هذا السياق إلى ضرورة تعزيز مأسسة عمل مكتب تنمية التعاون وتحقيق الالتقائية مع باقي البرامج الاجتماعية، وتقوية آليات الحكامة ، مبرزا أهمية الانكباب على إعداد تصور لورش التغطية الصحية للمتعاونين ،ودراسة سبل حل إشكالية التمويل بالنسبة للتعاونيات.
كما تناولت أشغال المجلس الإداري تقييم حصيلة عمل المكتب، تجلى من خلالها ارتفاع عدد التعاونيات المحدثة سنة 2011 إلى 1248 تعاونية مقابل 547 سنة 2008 ، فيما ارتفع العدد الإجمالي للتعاونيات ببلادنا حاليا إلى 9813 تعاونية. وتشكل التعاونيات النسائية 1213 تعاونية ، كما وصل عدد تعاونيات الشباب حاملي الشهادات إلى 289 تعاونية، ويستوعب القطاع الفلاحي 65 في المائة من مجموع التعاونيات.
وبعد المناقشة المستفيضة لمختلف نقط جدول أعمال المجلس الإداري ، تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق، وعلى حصيلة عمل مكتب تنمية التعاون برسم سنة 2011 ، وعلى برنامج العمل و مشروع الميزانية لسنة 2012 والتي قدمها مدير المكتب السيد عبد القادر العلمي.