استمرار الاحتجاجات بجماعة المرس القروية بإقليم بولمان للأسبوع الثالث على التوالي

دخلت احتجاجات ساكنة جماعة المرس القروية أسبوعها الثالث على التوالي بعدما انطلقت في 12 شتنبر الماضي، وسط تجاهل تام للمسؤولين لمطالبهم الداعية إلى "حقهم في التعليم" حيث أكد المحتجون إصرارهم على التظاهر ومقاطعة الدراسة إلى حين تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة مرددين شعارت رافضة " للتهميش " و " الظلم " الذي طال جماعتهم لأزيد من أربعين سنة ، ويعتزم المحتجون خوض اعتصامات والمبيت أمام المقر الإداري للمجلس الجماعي بالمرس والذي يعتبرونه المسؤول الأول عن الأوضاع الكارثية التي آلت إليها جماعة المرس طيلة الأربعين سنة الماضية .
هذا وتستمر معاناة تلاميذ جماعة المرس نتيجة عدم التحاقهم بعد بفصول الدراسة نتيجة تجاهل المسؤولين لمطالب أوليائهم في فتح " المدرسة الجماعتية " وخلق فوري ل " نواة الإعدادية " وذلك للحد من كابوس الهدر المدرسي الذي يهدد مستقبل أبنائهم ، وفي ظل تعتيم القنوات الإعلامية الحكومية ورفضهم " القاطع" تغطية معاناة ساكنة جماعة المرس كاتمة بذلك مطالبهم العادلة والمشروعة على حد قولهم .
يذكر أن لجنة يقول المحتجون أنها " لجنة وزارية " قامت بزيارة ميدانية للمدرسة الجماعتية بالمرس المركز مع بداية الاحتجاجات حيث فتحت حوارا مع كافة الأطراف وعمدت إلى تسجيل " كل " مطالب المحتجين واعدة إياهم أنها ستسعى جاهدة لتحقيق مطالبهم " المعقولة " عاجلا ، الشئ الذي لم يتم بعد مرور " ثلاث أسابيع " من زيارة هاته " اللجنة " حيث استنكرت الساكنة وبشدة سياسة " الآذان الصماء " التي تقابل بها مطالبهم من طرف مسؤولي الدولة وكذا المنتخبين ، مما ولد موجة " غضب " عارمة بين ساكنة جماعة المرس وإعلانهم الاستمرار في الاحتجاج في تحد " واضح " لتجاهل المسؤولين وتهديدهم برفع سقف المطالب في إشارة إلى سعيهم لنفض الغبار عن ما سموها ب " ملفات الفساد " الإداري الذي عمر بجماعتهم لأزيد من أربعين سنة ، ملوحين بالتصعيد من الأشكال النضالية وتوجيه الاحتجاجات إلى الرباط وتنظيم وقفات احتجاجية أمام أشد الأماكن "حساسية" بالمملكة .