حكومة ابن كيران تصادق على عدد من القوانين التي تهم المعادن والصيد البحري والفلاحة والتعليم

انعقد يوم الخميس 29 نوفمبر الجاري الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة خصص للمناقشة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا لمدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة بالتصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب صباح الأحد الماضي وشكر النواب من أغلبية ومعارضة لمساهمتهم في هذا النقاش بحماس وحيوية ومواظبة، وعلى صمودهم وعملهم. كما استبشر ابن كيران بأمطار الخير التي عمت ربوع المملكة في الأسابيع الأخيرة.
بعد ذلك تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-89 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، مع اعتماد الملاحظات التي قدمت بشأنه. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى مواكبة الإصلاح البيداغوجي الجديد المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وبفعل تصنيف المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بموجب المرسوم رقم 2.03.201 المؤرخ في 21أبريل 2006، ويتضمن المشروع تحديد المهام الأساسية للمدرسة وخاصة التكوين الأساسي ولاسيما في ميادين الهندسة المتعلقة بالصناعة والمعادن والميادين المرتبطة بها، التكوين المستمر في الميادين المذكورة أعلاه، البحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالميادين التي تتولى التكوين فيها، واحتضان المشاريع الابتكارية وتنمية الأنشطة المقاولاتية .
بموجب هذا المشروع تمت ملائمة مع القانون 00.01، كما ينتظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات، كما تم تكريس الإصلاح الهيكلي من خلال إنشاء مجلس للمؤسسة واللجنة العلمية. وتتكون إدارة المؤسسة من مجلس للإدارة ومدير معين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون 00.01، مع إحداث مديرين مساعدين وكاتب عام، كما يضم المشروع تحديد هياكل التعليم والبحث وتنظيمها داخل المدرسة.
بعد ذلك، تدارس المجلس و وافق على مشروع مرسوم رقم 625-12-2، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 168-09-2 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الفلاحة-. ويأتي هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، في إطار الأهمية القصوى التي أولاها البرنامج الحكومي لتنمية المجال القروي ولإشكالية التنمية القروية ببلادنا، التي نجم عنها رقع مخصصات صندوق التنمية القروية من 500 مليون درهم في 2011 إلى مليار درهم في 2012 ثم مليار ونصف درهم برسم سنة 2013.
ويهدف المرسوم إلى تفعيل هذا التوجه بإحداث مديرية مركزية لتنمية المجال القروي ومناطق الجبال بوزارة الفلاحة والصيد البحري. وستعهد لهذه المديرية مهام حيوية منها اقتراح إستراتيجية التنمية القروية، و تتبع إنجاز مشاريع التنمية القروية وتقييمها، إضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان تنمية المجال القروي وتقوية علاقات الشراكة معها وتأهيلها في هذا الميدان. وستضطلع هذه المديرية بمهام سكرتارية اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي ومناطق الجبال.
كما استمع المجلس إلى عرض وزير التربية الوطنية حول ملف مديري المؤسسات التعليمية، وقررت الحكومة تدبير الملف وفق ما ينص عليه القانون وبالصرامة اللازمة مع تشديدها على أن رفض تقديم الإحصائيات أو رفض التعامل مع قرارات التفتيش يعد بمثابة إخلال بالقانون.