المجلس الحكومي :المصادقة على مشروع تحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة و غيرها من المشاريع

انعقد يوم الخميس 14 محرم 1434 الموافق ل 29 نوفمبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمناقشة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا لمدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، هنأ السيد رئيس الحكومة بالتصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب صباح الأحد الماضي وشكر السيدات والسادة النواب من أغلبية ومعارضة لمساهمتهم في هذا النقاش بحماس وحيوية ومواظبة، وعلى صمودهم وعملهم. كما استبشر السيد رئيس الحكومة بأمطار الخير التي عمت ربوع المملكة في الأسابيع الأخيرة.
بعد ذلك تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-89 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، مع اعتماد الملاحظات التي قدمت بشأنه. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى مواكبة الإصلاح البيداغوجي الجديد المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وبفعل تصنيف المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بموجب المرسوم رقم 2.03.201 المؤرخ في 21أبريل 2006، ويتضمن المشروع تحديد المهام الأساسية للمدرسة وخاصة التكوين الأساسي ولاسيما في ميادين الهندسة المتعلقة بالصناعة والمعادن والميادين المرتبطة بها، التكوين المستمر في الميادين المذكورة أعلاه، البحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالميادين التي تتولى التكوين فيها، واحتضان المشاريع الابتكارية وتنمية الأنشطة المقاولاتية .
بموجب هذا المشروع تمت ملائمة مع القانون 00.01، كما ينتظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات، كما تم تكريس الإصلاح الهيكلي من خلال إنشاء مجلس للمؤسسة واللجنة العلمية. وتتكون إدارة المؤسسة من مجلس للإدارة ومدير معين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون 00.01، مع إحداث مديرين مساعدين وكاتب عام، كما يضم المشروع تحديد هياكل التعليم والبحث وتنظيمها داخل المدرسة.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع مرسوم رقم 618-12-2 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. ويروم هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى مراجعة الجدول المتعلق بمقادير منح التعليم العالي بالمغرب وذلك بالرفع من قيمة المنحة تماشيا مع مقتضيات الدستور الذي يحث على الدعم والتضامن الاجتماعيين بغية توفير المزيد من تكافؤ الفرص بين الطلبة. ويحدد المرسوم شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وسيتم صرف المنحة، وفق المرسوم، حسب ثلاثة معايير أساسية. الاستحقاق الاجتماعي، الاستحقاق العلمي مع تشجيع التخصصات ذات الأولوية، وذلك بحسب الأصناف الثلاث: السلم الأول ، 6334 درهم ، السلم الثاني 7334 درهم، والسلم الثالث 12154 درهم.
وقد تم ترتيب منح التعليم العالي في ثلاثة سلالم حسب مستوى التعليم. يخصص السلم الأول لتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم مهندس الدولة وكذا كل الشهادات للسلك الأول والثاني المسلمة من المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. أما السلم الثاني فيخصص لتحضير شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم التخصص الطبي أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان. كما يخصص السلم الثالث من منح التعليم العالي لتحضير الدكتوراه.
علما بأنه قد تم تحديد قيمة المنح في 1.253 مليون درهم برسم سنة 2013 مقابل 718 مليون درهم سنة 2012، أي بزيادة تقدر ب 535 مليون درهم، كما أن عدد الطلبة الممنوحين انتقل إلى 216.800 طالب مقابل 177.000 طالب في 2012، أي بزيادة 510.000 طالب.
بعد ذلك، تدارس المجلس و وافق على مشروع مرسوم رقم 625-12-2، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 168-09-2 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الفلاحة-. ويأتي هذا المرسوم، الذي تقدم به السد وزير الفلاحة والصيد البحري، في إطار الأهمية القصوى التي أولاها البرنامج الحكومي لتنمية المجال القروي ولإشكالية التنمية القروية ببلادنا، التي نجم عنها رقع مخصصات صندوق التنمية القروية من 500 مليون درهم في 2011 إلى مليار درهم في 2012 ثم مليار ونصف درهم برسم سنة 2013.
ويهدف المرسوم إلى تفعيل هذا التوجه بإحداث مديرية مركزية لتنمية المجال القروي ومناطق الجبال بوزارة الفلاحة والصيد البحري. وستعهد لهذه المديرية مهام حيوية منها اقتراح إستراتيجية التنمية القروية، و تتبع إنجاز مشاريع التنمية القروية وتقييمها، إضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان تنمية المجال القروي وتقوية علاقات الشراكة معها وتأهيلها في هذا الميدان. وستضطلع هذه المديرية بمهام سكرتارية اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي ومناطق الجبال.
كما استمع المجلس إلى عرض السيد وزير التربية الوطنية حول ملف مديري المؤسسات التعليمية، وقررت الحكومة تدبير الملف وفق ما ينص عليه القانون وبالصرامة اللازمة مع تشديدها على أن رفض تقديم الإحصائيات أو رفض التعامل مع قرارات التفتيش يعد بمثابة إخلال بالقانون.