مرسي يعود إلى عمله بقصر الاتحادية بعد احتجاجات الثلاثاء

متظاهرون امام قصر الاتحادية بالقاهرة يوم الثلاثاء. تصوير: اسماء وجيه - رويترز
عاد الرئيس المصري محمد مرسي لممارسة عمله صباح الأربعاء 5 دجنبر الجاري بقصر الاتحادية على الرغم من استمرار اعتصام عشرات المحتجين الذين اغضبهم سعيه لاقرار دستور جديد مما سد إحدى بوابات القصر.
وغادر الرئيس القصر الذي يقع في ضاحية مصر الجديدة في شرق القاهرة مساء الثلاثاء فيما احتشد عشرات الالاف في محيطه ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين لم تدم طويلا.
وقال مصدر بالرئاسة إن مرسي عاد لممارسة عمله في القصر على الرغم من اعتصام نحو 200 شخص قرب أحد المداخل. وتدفقت حركة المرور بصورة طبيعية في المنطقة التي احتشد فيها ما يصل إلى عشرة آلاف متظاهر ليل الثلاثاء وانسحبت منها قوات الامن حسب ما ذكره شاهد من رويترز.
وساد الهدوء باقي ارجاء العاصمة رغم الغضب الذي سببه الإعلان الدستوري الذي اصدره مرسي في 22 نوفمبر تشرين الاول موسعا نطاق صلاحياته ومحصنا قراراته من رقابة القضاء.
وقال مرسي ان هدف الاعلان منع المحاكم من عرقلة صدور دستور جديد تطرح مسودته للاستفتاء في 15 ديسمبر كانون الأول الجاري وعندئذ ينتهي العمل بالاعلان الدستوري.
وذكرت وزارة الصحة أن 18 شخصا اصيبوا في اشتباكات يوم الثلاثاء مع الشرطة اذ اطلقت الغاز المسيل للدموع حين تخطى محتجون الحواجز ليصلوا الى سور القصر وتحلت قوات الأمن بضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين فيما يبدو.
وعلى بوابة القصر علقت لافتة يطالب فيها المتظاهرون الرئيس بسحب الاعلان الدستوري والغاء الاستفتاء على مسودة الدستور .
وهتف المشاركون في مظاهرات "الانذار الاخير" كما اطلق عليها منظمو الاحتجاج "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو نفس الهتاف الذي تردد خلال انتفاضة العام الماضي التي اطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.
ولكن "الانذار الاخير" ربما يكون واحدا من الملاذات الأخيرة المتبقية امام المعارضة التي ليست امامها فرصة تذكر لمنع التصويت على مسودة الدستور الاسبوع المقبل.
وفي مواجهة اخطر ازمة منذ توليه مقاليد السلطة قبل ستة اشهر لم يبد الرئيس مرسي اي بادرة للتراجع عن موقفه تحت الضغوط لثقته بقدرة جماعة الاخوان المسلمين وحلفائها الإسلاميين على الفوز في الاستفتاء والانتخابات البرلمانية التي تليه.