التعديل الوزاري بمصر بين التفاؤل والنقد

مرسي مترئسا أول اجتماع للحكومة بعد تعديلها (الفرنسية)
بينما ظلت المعارضة على موقفها المنتقد لحكومة هشام قنديل حتى بعد التعديل الذي شمل عشر وزارات، فقد رحبت أوساط قريبة من السلطة المصرية بالتعديل الجديد، وأعربت عن أملها في أن يمثل بداية حقيقية للسير على طريق الإصلاح والتغيير الذي يتوق إليه المصريون بعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق.
وكان قنديل قال إن الحكومة المعدلة ستسعى لتحقيق مطالب الثورة في ظل الدستور الجديد، وفي مرحلة تستدعي تكاتف القوى لتحقيق استقرار سياسي ينعكس بدوره إيجابا على الاقتصاد والاستثمار والسياحة.
وشمل التعديل عشر وزارات أبرزها الداخلية والمالية والتنمية المحلية، إضافة إلى التموين والنقل والاتصالات والكهرباء والطيران المدني والبيئة والمجالس النيابية.
وقال سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن حزبه يتعهد بدعم الحكومة الجديدة حتى يجتاز الشعب المصري المرحلة الانتقالية بنجاح، ودعا كل القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات ومساندة الحكومة لتخطي لأزمة الاقتصادية، كما عبر عن أمله في أن تلتزم الحكومة ورئيسها بالتشاور مع كل القوى في القضايا الهامة, وتتجنب الانفراد بالقرار.
تعديل ضروري
في السياق, قال القيادي في حزب الحرية والعدالة قطب العربي للجزيرة نت إن التعديل كان ضروريا كي تتلافى الحكومة انتقادات تعرضت لها مؤخرا بسبب أداء غير مرض لبعض الوزراء واستقالة آخرين.
وبخصوص إزاحة وزيري الداخلية أحمد جمال الدين والمالية ممتاز السعيد، رأى العربي أن الفترة الماضية كشفت خللا أمنيا بلغ حد التقصير في حماية قصر الرئاسة ومقار أحزاب تعرضت لاعتداءات, مثل الحرية والعدالة والوسط والوفد، فضلا عن مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.
واعتبر أن تغيير وزير المالية كان بدوره ضروريا حيث كان محسوبا على النظام السابق، كما أنه ارتكب أخطاء عديدة أبرزها تسرعه في الإعلان عن زيادات ضريبية في وقت كان المصريون يستعدون للاستفتاء على الدستور الجديد, وهو القرار الذي سبب ارتباكا كبيرا قبل أن تسارع الحكومة إلى تأجيل تطبيق تلك الزيادات.
ووفقا للعربي, فإن الوزير السابق اشتبك بلا مبرر مع حزبي الحرية والعدالة والنور في ما يتعلق بمشروع قانون الصكوك الإسلامية حيث قدم مشروعا لا يوافق المعايير الشرعية وتضمن أخطاء مما أدى لرفضه من الأزهر وقوى سياسية.
ومع إقراره بأهمية الاستقرار في وزارات رئيسية مثل الداخلية والمالية، قال العربي إن التغيير كان ضروريا لأنه لا يمكن تحمل أخطاء أكثر، كما أن السلطة تشعر بتطلع الشارع لتغيير وإصلاح حقيقيين, خاصة أنه لم يبق بعد إصدار الدستور سوى انتخاب برلمان جديد لتجاوز المرحلة الانتقالية.
كما دافع العربي عن شمول التعديل أربعة وزراء من الإخوان المسلمين، وهم وزراء المالية والتنمية المحلية والتموين والنقل، وقال إنه من الطبيعي أن يختار الرئيس محمد مرسي من يحملون نفس مشروعه ويستطيعون المشاركة في تنفيذ برنامجه, علما أن عدد أعضاء الحكومة من الإخوان يبقى دون الثلث.
أما الناشط السياسي عمرو عبد الهادي, المنسق العام لائتلاف الثائر الحق، فقال للجزيرة نت إنه ما زال يتحفظ على استمرار قنديل في منصبه، لكنه يرحب بالتعديل الوزاري. وهو يعتقد أن جانبا كبيرا منه يحظى برضا القوى الثورية, خاصة في ما يتعلق بتغيير وزير الداخلية.
وأضاف أنه يأمل أن ينجح الوزير الجديد محمد إبراهيم في تطهير الشرطة من أعوان الوزير الأسبق حبيب العادلي, وأن يتمكن وزير التنمية المحلية من تطهير القيادات المحلية من المفسدين المرتبطين بالنظام السابق.
وعن انتماء أربعة من الوزراء الجدد للإخوان، قال عبد الهادي إن من حق الرئيس ورئيس الحكومة اختيار من يساعدهما.
وكانت قيادات معارضة انتقدت التعديل الوزاري, ورأى بعضها أنه غير مبرر خاصة أن الحكومة بالكامل ستتغير بعد نحو ثلاثة أشهر عندما يتم انتخاب مجلس النواب الجديد، معتبرين أن حزب الحرية والعدالة يسعى للسيطرة على الحكومة لتسخيرها لخدمة مصالحه وتحسين صورته.
كما رفض القيادي في حركة 6 أبريل محمد عادل في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه، دعوة الكتاتني لدعم الحكومة الجديدة، وقال إن سياسات حكومة قنديل مرفوضة كليا لأنها لا تفي بتطلعات شباب الثورة في العدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي والاقتصادي.
°
** المصدر: الجزيرة نت