المجلس الحكومي يصادق على مشاريع قوانين وتعيينات في مناصب عليا

وافق المجلس الحكومي أمس الخميس بالرباط على مشروعي قانونين تقدم بهما الوزير المنتذب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 13-55 يوافق بموجبه المجلس على الاتفاقية الموقعة بلندن قي 15 أبريل 2013، والتي تهدف إلى إرساء التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية في ميدان تسليم الأشخاص المطلوبين الموجودين في بلد أي منهما المتابعين من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى.
ووفق هذه الاتفاقية، يضع الطرفان مساطر التسليم في احترام تام للضمانات القانونية المعمول بها في كلا البلدين والتي تكفل للمتهم الحق في محاكمة عادلة. وتشمل هذه الاتفاقية جرائم وحالات موجبة للتسليم وأخرى تحدد حالات يرفض فيها هذا التسليم، كما تنظم هذه الاتفاقية حالة رفض تسليم أي من الدولتين أحد رعاياها بسبب الجنسية حيث تتعهد، بناء على طلب بذلك ووفقا لقانونها الداخلي، بمتابعة ذلك الشخص؛ بالإضافة إلى ما سبق تشمل هذه الاتفاقية مساطر للإعتقال المؤقت وطلبات التسليم المقدمة من طرق أكثر من دولة والتسليم التلقائي وكذا المصالح الممثلة للدولة الطالبة والمصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم.
أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 13-56 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية و المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية الموقعة بلدن في 15 أبريل 2013. وتنص هذه الاتفاقية على مجالات المساعدة من قبيل تلقي الشهادات والتصريحات من قبل الأشخاص، وتبادل المعلومات والوثائق وتنفيذ إجراءات التفتيش والحجز، كما يشمل مجال المساعدة كذلك كشف وتجميد وحجز ومصادرة متحصلات الجرائم ومنع تداولها أو تجميد الأصول المشتبه في علاقتها بجناية. كما تحدد الاتفاقية أسباب رفض المساعدة كالحالة التي تكون فيها الجريمة متابعة في الدولة المطلوبة أو من شأن تقديم المساعدة أن يمس بالسيادة والنظام العام أو بحياة أي شخص لاعتبارات مرتبطة بالعرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الانتماء الإثني أو الآراء السياسية لهذا الشخص،كما تنص على إمكانية تأجيل تقديم المساعدة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 531-13-2 يتعلق بوضعية بعض الموظفين المزاولين عملهم بمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى قسم حوادث الشغل، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني، حيث يعالج وضعية بعض الأعوان التابعين لقسم حوادث الشغل والذي تم إلغائه بناءا على أحكام قانون المالية لسنة 2012 حيث ارتأت الوزارة المعنية إدماجهم ضمن أسلاكها الإدارية، وذلك أخذا بعين الاعتبار وضعية هؤلاء الموظفين بعد حذف إدارتهم الأصلية، وتقديرا لجهودهم في خدمة ضحايا حوادث الشغل في القطاع الخاص، ومراعاة للظروف الاجتماعية والمادية لهم.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويهم كلا من محمد وكريم في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، و حسن سهبي في منصب عميد كلية العلوم بمكناس، و المريني محمد لطفي في منصب الكاتب العام بوزارة الثقافة وعبد الرفيع زويتن في منصب المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة.
واستمع المجلس لعرض لحسن حداد وزير السياحة حول المؤشرات الإيجابية لشهر ماي 2013 مقارنة مع شهر ماي 2012 والتي جاءت لتعزز المنحى الإيجابي لهذه السنة، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 9 في المائة، كما ارتفع عدد ليالي المبيت ب15 في المائة، وارتفعت المداخيل المترتبة عن ذلك ب17 في المائة.
وتلى ذلك عرض للسيد الوزير المنتذب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، حول برنامج استقبال المغاربة المقيمين في الخارج-صيف 2013، حيث تم الإعداد لتنظيم عملية العبور الخاصة بهذه السنة، ووضع الإجراءات الكفيلة بالمواكبة الصيفية للمغاربة المقيمين بالخارج أثناء مقامهم وذلك على المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.