مشروع قانون لتحديد سعر موحد للرسم على الأسماك السطحية

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط على مشروع مرسوم رقم 19-13-2 بإحداث رسم شبه ضريبي لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.
يهدف هذا المشروع إلى تحديد سعر موحد" للرسم على الأسماك السطحية"، ذلك أن دخول القانون رقم 08-14 المتعلق ببيع السمك بالجملة حيز التنفيذ خلق سياقا جديدا في مجال ولوج الأماكن المعدة لغرض السماح بالقيام بشراء منتجات الصيد البحري خلال أول عملية بيع لها الذي أصبح منحصرا على بائعي السمك بالجملة المرخص لهم بصفة قانونية. وينسخ هذا المشروع ويحل محل المرسوم 1256-99-2 الصادر في 4 ماي 2000 الذي أحدث رسما شبه ضريبي لفائدة المكتب الوطني للصيد يسمى"الرسم على الأسماك السطحية" بغرض تمويل الأعمال المنجزة من طرف الجمعيات التي تستغل مؤسسة لتثليج أو صنع المصبرات وشبه المصبرات من منتجات الصيد البحري ودقيق أو زيت السمك لأجل النهوض بالأعمال والبرامج الرامية إلى تنمية الجمعيات المذكورة وجامعتها.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في مناصب عليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيد عز الدين الميداوي رئيسا لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.