عشر توصيات لمحاربة التمييز ضد المرأة خلاصة المنتدى العربي للمرأة والإعلام

على مدى يومين من الحوار وتبادل الخبرات ووجهات النظر، والعمل المتواصل حول النهوض بوضعية المرأة العربية وإنصافها وترسيخ ثقافة المساواة، التي عرفتها أشغال المنتدى العربي حول المرأة والإعلام، الذي احتضنته مدينة مراكش يومي 18 و 19 فبراير 2014، والذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بشراكة مع منظمة المرأة العربية، خرج المشاركون والمشاركات في المنتدى بعشر توصيات تحث على تعزيز أوضاع المرأة، وتغيير الصورة النمطية التي ترافقها في وسائل الإعلام.
ودعت التوصيات إلى تحسين صورة المرأة في الإعلام العمومي وتطوير قدراتها والعمل على تغيير ومراجعة نظم وآليات اختيارها على مستوى مواقع إتخاذ القرارات، وكذا التنصيص على إحداث هيأة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدها.
في هذا السياق دعت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى تفعيل هذه التوصيات على المستوى الوطني معلنة عن تأسيس مرصد وطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام العمومي في القابل من الشهور، وذلك –تقول الحقوي- لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومنحها جميع الفرص الممكنة للاستفادة من كفاءتها وإمكانياتها.
نفس الأهداف حملها البيان الختامي للمنتدى والذي تلته الشيخة سيف الشاسمي، رئيسة منظمة المرأة العربية، والذي دعا إلى مناهضة الممارسات المسيئة للمرأة في الإعلام، وكذا تفعيل دور المجتمع المدني في مجال ابتكار آليات إعلامية تكرس صورة إيجابية عن المرأة، وذلك باعتماد دفاتر تحملات تتضمن جعل عدم الإساءة إلى المرأة شرطا أساسيا للترخيص للاستثمار في مجال الإعلام، وإنشاء هيئات عليا للرصد الإعلامي في كل دولة، يكون من اختصاصاتها رفع توصيات للجهات المعنية والسهر على انتظامية واستمرارية الرصد، مع إحداث آلية ضبط مستقلة في كل دولة عربية لمراقبة المادة الإعلامية المستخدمة في كل وسائل الإعلام بما فيها الصحافة الإلكترونية والمادة الإشهارية، بالاضافة إلى إعداد أدلة للممارسين الإعلاميين تساعدهم على تفعيل دور المرأة في مجال الإعلام والإتصال. وتكوينهم أيضا في مجال المقاربة الحقوقية والنوع الإجتماعي، على أن يشمل التكوين جميع منتجي الرسالة الإعلامية من كتاب ومعدين ومخرجين ومصورين ومقدمين.
ودعا البيان كذلك إلى تفعيل مقترح مشروع البوابة الإعلامية الإلكترونية للمرأة العربية عبر التأطير القانوني واللوجستيكي، ووضع خطة لتنفيذ ومتابعة وتقييم العمل، وكذا ضمان وصول مخرجات المشروع لكل النساء في الدول العربية، بما فيهن النساء المعاقات. ودعا البيان أيضا إلى بناء علاقات مع وسائل الاعلام ومراكز البحث ومؤسسات المجتمع المدني والبوابات الالكترونية المعنية بالمرأة بهدف الترويج للمشروع.