ملف الأراضي السلالية بزاكورة يعود إلى الواجهة من جديد

لا يزال سكان قصر زاوية البركة بزاكورة يعانون من اغتصاب حقهم في استرجاع أراضيهم السلالية من طرف الناصريين البركيين. هذه المعاناة والتي دامت لعقود من الزمن يأبى معها أصحاب الحق إلا أن يستمروا في الاحتجاج والمطالبة بإنصافهم في ظل صمت السلطات المحلية .
وكان أبناء وسكان زاوية البركة قد نظموا مجموعة من الأشكال الاحتجاجية كان آخرها المسيرة الشعبية التي نظمت يوم الأحد 23 مارس الجاري والتي عرفت حضورا ملفتا للساكنة، ومؤازرة ممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني، رفعت فيها شعارات قوية منددة بسياسة التمييز العنصري التي ينهجها الناصريون البركيون إزاء أبناء قبيلتهم. كما هتف المشاركون ونددوا بتواطؤ السلطات المحلية.
وفي كلمة له خلال التظاهرة قال (م.ب ر.ك) نيابة عن أبناء زاوية البركة: "... جئنا لنحتج ونسمع صوتنا ونصرخ في وجه الظلم والفساد، جئنا للتأكيد على استرجاع حقوقنا المسلوبة، ونطالب بحقوقنا الثابتة في أراضينا السلالية المتبقية المجاورة وكذا المقابلة لقصر زاوية البركة أسوة بقصور وادي درعة، وأخص بالذكر أرض النوادر شمال هذا الأخير، أرض السوق النصف أسبوعي، الأرض الواقعة غربه، الشطر الثاني من الحي الصناعي والأرض الواقعة غرب الطريق الوطنية رقم 12 قرب المطار القديم. نعم، هذه أراضينا السلالية وحدودها الغربية تنتهي عند أرض الكعابة، وفي الشرق قصر زاوية البركة أما الحدود الشمالية فتنتهي بأرض قبيلة تنسيطة انشاشدة والجنوبية تقف عند التحديد الإداري لأراضي الجماعة السلالية مسوفة. وإلى كل من يراهن على النيل من عزيمتنا نقول بصوت عال: لن نتراجع أبدا حتى نصل إلى هدفنا المشروع لأننا على حق وكما يقول المثل "ما ضاع حق وراءه طالب".
وفي ختام المسيرة الاحتجاجية حمل المحتجون السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة، وطالبوها بالوقف الفوري لكافة الإجراءات الجارية على أراضيهم، ثم فتح تحقيق مستعجل في القضية والتدخل من أجل استرجاع أراضيهم السلالية، ورفع الأيادي الجائرة عنها ومعاقبة كل المتورطين في هذا الملف قبل أن تؤول الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، على حد تعبير أبناء الزاوية.