تأجيل النظر في قضية نيني و نقابة الصحفيين تجمع البطائق المهنية لإرجاعها لوزارة الاتصال

أجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع زوال يوم الجمعة 06 ماي 2011 النظر في قضية مدير نشر صحيفة المساء رشيد نيني الذي يتابع في حالة اعتقال، إلى يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الرابعة زوالا.
وقد حضر لمؤازرة نيني أزيد من 100 محامي من بينهم خالد السفياني منسق هيئة الدفاع و مصطفى الرميد القيادي بحزب العدالة و التنمية.
وفي نفس السياق شهدت الساحة المقابلة للمحكمة الابتدائية بعين السبع القطب الجنحي، تنظيم وقفة احتجاجية حضرها العديد من الصحفيين و الحقوقيين و المتعاطفين، إضافة لبعض أفراد حركة 20 فبراير فرع مدينة الدار البيضاء، وقد ندد المحتجون الذين قدموا من مدن مغربية مختلفة بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له أشهر صحافي بالمغرب على حد قولهم، ورفعوا شعارات تدعو لإسقاط الاستبداد و محاكمة المفسدين و التوقف عن خرق القوانين و المواثيق الدولية و المطالبة بتحرير الإعلام واستقلالية القضاء.
وفي تصريح خاص لصحيفة "أون مغاربية" عبر عثمان الودنوني النائب الأول للكاتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة عن استنكار النقابة للتضييق الخطير لحرية التعبير بالمغرب، وأضاف قائلا "اعتقال رشيد نيني هو اعتقال لجميع الصحافيين المغاربة، و ما وقع هو انزلاق للقضاء وتضييق على الحريات و تناقض لما رفعته الدولة المغربية من شعارات تنادي بالإصلاح وطي صفحة الماضي".
وحول الخطوات النضالية القادمة التي ستنهجها النقابة الوطنية للصحافيين المغاربة قال الودنوني "بعد تفكير طويل بدأنا جديا في جمع بطائق الصحفيين لإعادتها إلى وزارة الاتصال، لأننا نعتبر أن هذه البطاقة ليست ضامن أساسي للصحافة بالمغرب، و بالتالي فهي لا تشكل أي حماية للصحفي". وأكد بأن النقابة ستنهج أشكالا نضالية أخرى مادام رشيد نيني لا يزال وراء القضبان.
يذكر أن رشيد نيني اعتقل يوم الخميس 28 أبريل بأمر من النيابة العامة، بتهمة المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين،والتأثير على القضاء.وقد عرفت قضيته تضامنا واسعا.