لجنة دعم رشيد نيني تنظم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل تحت شعار «ثلاثاء صمود الصحافة الحرة»

دعت إلى تنظيم وقفة طيلة أطوار المحاكمة حتى لو تطلب الأمر المبيت في العراء

قررت «لجنة دعم رشيد نيني» بالدار البيضاء خوض وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء عين السبع القطب الجنحي يوم الثلاثاء المقبل، ابتداء من الساعة الثانية زوالا
. واختارت اللجنة لهذا اليوم شعار « ثلاثاء صمود الصحافة الحرة»، بعدما قررت المحكمة، ليلة أول أمس الخميس، تأجيل النظر في الملف الى يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 على الساعة الثالة زوالا، بعدما استغرقت جلسة 19 ماي قرابة 8 ساعات.
وأهابت اللجنة، في بلاغ لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، بجميع نساء ورجال الإعلام وكذا بجميع الحقوقيين والحركيين وأحرار هذا الوطن بأن يشاركوا بكثافة في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي سيتم موازاة معها اعتبار ملف رشيد نيني جاهزا والشروع في مناقشته، وإصدار الحكم في القضية برمتها، مما يتطلب يقظة وتعبئة لأجل الدفاع عن الصحافة الحرة التي يمثلها قلم رشيد نيني المنحاز دوما إلى هموم الشعب.
كما أهابت اللجنة بكل الأحرار من مختلف مناطق المملكة بأن يتوافدوا بكثافة على مقر المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء من أجل الدفاع عن الكلمة الحرة وعن الحق في التعبير. وأكدت اللجنة أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستظل صامدة مهما طالت أطوار الجلسة حتى لو تطلب الأمر المبيت قبالة مقر المحكمة، فحرية التعبير غالية والمبيت في الخلاء من أجلها لن يكون أغلى منه، يضيف البلاغ. وأوضحت «لجنة دعم رشيد نيني بالدار البيضاء» أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين جلسات محاكمته، التي تجرى في المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، القطب الجنحي بعين السبع، مشيرة إلى أنه خلال جلسة الخميس 19 ماي2011 أصرت هيئة المحكمة على رفض طلب دفاع رشيد نيني تغيير قاعة المحاكمة من القاعة رقم 8 بعين السبع الضيقة، التي لا تتسع لمئات المحامين والمحاميات ورجال ونساء الإعلام وعموم المواطنين، إلى قاعة أوسع، وهذا يتنافى مع كرامة المحامي وكبريائه أثناء ممارسته مهنته، كما جاء على لسان هيئة دفاع رشيد نيني، ويحول دون تحقيق الغاية من علنية الجلسات.
كما تلقت اللجنة قرار هيئة المحكمة بالاحتفاظ بطلب استدعاء الشهود، الذي تقدم به دفاع رشيد نيني، إلى حين مناقشة الملف وظهور ما يبرره، بتوجس وحذر، مخافة عدم الاستجابة لطلب استدعاء الشهود واستمرار مسلسل رفض طلبات الدفاع، لا سيما أمام معارضة وكيل الملك الشديدة لطلب استدعاء الشهود. فيما قال الأستاذ محمد الشمسي، عن هيئة دفاع رشيد نيني، إن «الدفاع مؤمن بأن الشهود مهما علت مناصبهم الإدارية هم في نهاية المطاف مواطنون يسري عليهم القانون، بل يجب أن يعتبروا مثالا يحتذى به في الاستجابة لاستدعاء المحكمة والمساهمة في تنوير العدالة، خاصة أن الزمن غير الزمن، لأن الشعوب تعاين رؤساء دول ووزراء يحاكمون ليس بالانقلابات العسكرية، لكن بثورات شعبية».
وأضاف الشمسي أن «الدفاع تلقى بصدر رحب قرار المحكمة الرامي بالاحتفاظ باستدعاء الشهود إلى حين الشروع في مناقشة القضية، ولكن الدفاع يؤمن مرة أخرى بأن استدعاء الشهود أمر حتمي، وفي النهاية نعتقد أن محاكمة رشيد نيني هي محاكمة لحرية التعبير وللصحافة الحرة، تحاول من خلالها بعض العناصر، التي تخشى من التغيير، نشر شبح المخزن وإشاعة الترهيب بين
الناس».