محكمة النقض تضع مرجعيات تحديث استراتيجيتها

ايمان المالكي قاضية التواصل والاعلام بمحكمة النقض خاص اون مغاربية
تسعى محكمة النقض إلى تحديث منظومتها في ظل الإصلاحات المؤسساتية والدستورية الراهنة، معتبرة إياه خيارا إستراتيجيا للسلطة القضائية وإحدى الرهانات الكبرى لتأهيل الجهاز القضائي للمغرب لمواجهة التحديات الظرفية وتطلعات المواطنين في قضاء عادل، نزيه، شفاف، منفتح وخدوم.
وفي هذا السياق سيقوم محمد موبدع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رفقة وفد هام بزيارة لمحكمة النقض اليوم الخميس09 أكتوبر الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال. لمناقشة البرامج والمخططات التحديثية للمحكمة، الوقوف على المنجزات، والتعرف على الآفاق المستقبلية في مجال دعم الحكامة القضائية الناجعة وترسيخ مبادئ الشفافية وتثمين الرأسمال البشري.
وأوضحت إيمان المالكي قاضية التواصل والاعلام بمحكمة النقض أنه وبالرغم من المكتسبات الهامة التي تحققت في هذا المجال ، فإن هناك العديد من الأوراش التي لا تزال تحتاج إلى الدعم وإلى عقد شراكات اجتماعية كبرى لإنجاحها.
مضيفة في بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه، أن محكمة النقض عازمة على تخطي كل الصعاب بالعمل على وضع الأسس الكفيلة بكسب الرهانات والارتقاء بالإدارة القضائية إلى الفعالية والإنتاجية العالية وتعزيز قدراتها لتحقيق الطموحات والآمال المنشودة لكل مرتفقيها.
ووضعت المحكمة جملة من المرجعيات لتحديث استراتيجيتها وضحتها المالكي من خلال:
أولا: الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ثانيا: مقاصد التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة القضائية وتثمين الموارد البشرية للجهاز القضائي.
ثالثا: تنزيل مضامين الدستور لاسيما الرامية منها إلى دعم الحكامة الجيدة وإخضاع الجهاز القضائي لمبادئ الشفافية والنزاهة والديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
رابعا: التوجهات العامة المضمنة في السياسات العمومية ومخططات العمل الهادفة إلى إنجاز الإصلاحات المهيكلة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الكبرى.