العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بمعاقبة سماسرة الانتخابات

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتطبيق القانون ومعاقبة كل من يستثمر الانتخابات لإفسادها، والإجهاز على القيم النبيلة للممارسة الديمقراطية، وذلك في اجتماع مكتبها المركزي . كما تدارس خلاله عددا من القضايا التي تهم الشأن الحقوقي على المستوى الوطني والعربي والدولي ، وكذا التحضير للندوة الفكرية الوطنية التي يعتزم المكتب المركزي تنظيمها يوم الجمعة 30 شتنبر 2011 بالرباط .
كما ذكر المكتب المركزي في ختام اجتماعه – حسب بلاغه الذي توصلت أون مغاربية بنسخة منه – "بالمواقف القومية الرائدة لسوريا في مواجهة الغطرسة الصهيونية، والصمود في جبهة الممانعة والمقاومة العربية والدعم الذي مدت به المقاومة الفلسطينية ، فإنه يؤكد على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري في التغيير ومحاربة الاستبداد، ويدين الاعتداءات الدموية التي تمس الحق في الحياة والتي طالت المواطنين العزل في سوريا ، ومحاكمة المسؤولين عن حرب الإبادة والانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين" .
كما باركت العصبة " قرار إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة" ، و طالبت المنتظم الدولي بالاعتراف المطلق واللامشروط بها ، وإسرائيل بالجلاء الفوري عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى ، وعودة اللاجئين ، حتى ينعم الفلسطينيون بدولتهم المحررة والمستقلة وإعلان القدس عاصمة لها .
كما طالبت ذات الهيئة الأحزاب والدولة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة "على التحلي بقواعد النزاهة والشفافية ، والسهر على احترام إرادة الناخبين في اختيار من يمثلونهم في مجلس النواب خلال الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر 2011 . والحرص على تطبيق القانون ومعاقبة كل من يستثمر مثل هذه المناسبات لإفساد العملية الانتخابية ، والإجهاز على القيم النبيلة للممارسة الديمقراطية.
من جانب آخر طالب المكتب المركزي "باستكمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهيئاته وتعيين أعضائه للاضطلاع بدوره كما تضمنه القانون المحدث له الصادر في 3 مارس من السنة الجارية."
و ندد بالعراقيل والمنع الذي طال نساء ورجال القضاء أثناء "تأسيس جمعية لهم تهتم بقضاياهم المهنية والاجتماعية ، وتساهم في النقاش العمومي المفتوح حول إصلاح القضاء ، ضدا على مقتضيات دستور 1 يوليوز 2011."
ومواكبة للسجال الساخن حول "قضية" كراء سيارة أودي 8 من طرف وزير الشباب والرياضة دعت العصبة الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات إلى "فتح تحقيق في تبذير المال العام من طرف الوزير بسبب كرائه لسيارة تتعلق بالمصلحة من مالية الوزارة بثمن خيالي في الوقت الذي سبق فيه لرئيس الحكومة توجيه منشور إلى وزراء حكومته يتعلق بترشيد النفقات خلال السنة الحالية".