العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

المطالبة بتطبيق القانون ومعاقبة كل من يستثمر الانتخابات لإفسادها والإجهاز على القيم النبيلة للممارسة الديمقراطية
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان اجتماعه الأسبوع العادي، وتدارس خلاله العديد من القضايا التي تهم الشأن الحقوقي على المستوى الوطني والعربي والدولي، وكذا التحضير الجيد للندوة الفكرية الوطنية التي يعتزم المكتب المركزي تنظيمها يوم الجمعة 30 شتنبر 2011 بالرباط، وجملة من القضايا التنظيمية وسجل المكتب المركزي في ختام اجتماعه مايلي : إن المكتب المركزي إذ يذكر بالمواقف القومية الرائدة لسوريا في مواجهة الغطرسة الصهيونية، والصمود في جبهة الممانعة والمقاومة العربية والدعم الذي مدت به المقاومة الفلسطينية، فإنه يؤكد على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري في التغيير ومحاربة الاستبداد، ويدين الاعتداءات الدموية التي تمس الحق في الحياة والتي طالت المواطنين العزل في سوريا، ومحاكمة المسؤولين عن حرب الإبادة والانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين. يحيي المكتب المركزي للعصبة قرار إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، ويطالب المنتظم الدولي بالاعتراف المطلق واللامشروط بها، ومطالبة إسرائيل بالجلاء الفوري عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة اللاجئين، حتى ينعم الفلسطينيون بدولتهم المحررة والمستقلة وإعلان القدس عاصمة لها. يهنئ كل الديمقراطيين بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة، ويغتنمها فرصة لمطالبة الدولة المغربية بالتحلي بقواعد النزاهة والشفافية، والسهر على احترام إرادة الناخبين في اختيار من يمثلونهم في مجلس النواب خلال الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر 2011، والحرص على تطبيق القانون ومعاقبة كل من يستثمر مثل هذه المناسبات لإفساد العملية الانتخابية، والإجهاز على القيم النبيلة للممارسة الديمقراطية. يطالب المكتب المركزي باستكمال المجلس الوطني لحقوق الانسان لهيئاته وتعيين أعضائه للاضطلاع بدوره كما تضمنه القانون المحدث له الصادر في 3 مارس من السنة الجارية. يندد بقرار منع مجموعة من نساء ورجال القضاء من تأسيس جمعية لهم تهتم بقضاياهم المهنية والاجتماعية، وتساهم في النقاش العمومي المفتوح حول إصلاح القضاء، ضدا على مقتضيات دستور 1 يوليوز 2011. يدعو الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات الى فتح تحقيق في تبذير المال العام من طرف وزير الشباب والرياضة بسبب كرائه لسيارة تتعلق بالمصلحة من مالية الوزارة بثمن خيالي في الوقت الذي سبق فيه لرئيس الحكومة توجيه منشور إلى وزراء حكومته يتعلق بترشيد النفقات خلال السنة الحالية.