منظمة حقوقية مغربية تطالب بمعاقبة مفسدي الانتخابات

دعت الدولة إلى التحلي بقواعد النزاهة والشفافية

طالبت منظمة حقوقية مغربية بتطبيق القانون ومعاقبة كل من يستثمر الانتخابات لإفسادها، والإجهاز على القيم النبيلة للممارسة الديمقراطية.
وأضافت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه، أنها تغتنم هذه الفرصة لمطالبة الدولة المغربية للتحلي بقواعد النزاهة والشفافية، والسهر على احترام إرادة الناخبين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب خلال الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل.
إلى ذلك، طالب المكتب المركزي للعصبة باستكمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهيئاته، وتعيين أعضائه للاضطلاع بدوره، كما تضمنه القانون المحدث له الصادر في الثالث من مارس من السنة الجارية.
وندد بقرار منع مجموعة من نساء ورجال القضاء من تأسيس جمعية لهم تهتم بقضاياهم المهنية والاجتماعية، وتساهم في النقاش العمومي المفتوح على حول إصلاح القضاء، ضدا على مقتضيات الدستور المصادق عليه من طرف الشعب المغربي في استفتاء فاتح يوليوز الماضي.
ومن جهة أخرى،دعا المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق في تبذير المال العام من طرف وزير الشباب والرياضة بسبب كرائه لسيارة تتعلق بالمصلحة من مالية الوزارة بثمن خيالي في الوقت الذي سبق فيه لرئيس الحكومة توجيه منشور إلى وزراء حكومته يتعلق بضرورة ترشيد النفقات خلال السنة الحالية.
يذكر أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة غير حكومية تأسست في 11 ماي 1972.