بيان/ الذكرى الخمسون لاستقلال الجزائر في ظل سلسلة من الاعتقالات و الانتهاكات لحقوق الإنسان

شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بشدة سلسلة الانتهاكات و الاعتقالات التي شهدتها شوارع العاصمة يوم الخميس 05/07/2012 يوم الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر أين تم اعتقال أكثر من 40 شخصا من جمعية المفقودين الذين أغلبيتهم
يعدون من أمهات المختطفين كبار في سن و اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الذين خرجوا في ساحة أول ماي للمطالبة بحقوقهم الأساسية المتمثلة في الحقيقة و العدالة لعائلات المختطفين قسريا و مناصب الشغل بالنسبة للبطالين و لكسر جدار الخوف و فك الحصار المفروض على حرية التجمع في الجزائر العاصمة بالرغم من" رفع حالة الطوارئ"منذ أكثر من سنة و التي تعد رفعا شكليا أكثر مما هو فعلي .
تجدر الإشارة إلى أن حرية التجمع و حرية الرأي هما حقان مكرسان دستوريا و مكرسان في المواثيق و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة منها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي هي ملزمة لها.
كما أن الشبكة تذكر بأن محاكمة السيد خربة عبد القادر العضو في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين و عضو في النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أمام مجلس قضاء الجزائر ستكون يوم 08/07/2012 بعد أن تمت إدانته بعام حبس مع وقف التنفيذ من قبل محكمة سيدي أمحمد بتهمة التحريض المباشر عن التجمهر و عرقلة سير الحسن للمرفق العام بعد مساندته لكتاب الضبط الذين كانوا معتصمين أمام محكمة سيدي أمحمد خلال فترة إضرابهم للمطالبة بحقوقهم الأساسية و الشرعية
و في هذا السياق فان الشبكة ستكون حاضرة مع السيد خربة عبد القادر في محاكمته لمساندته و الدفاع عنه أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر.
إن الشبكة ترحب بالإفراج عن السيد حاج إسماعيل المناضل و الناشط في حقوق الإنسان و الذي دافع و ناضل طويلا للدفاع عن عائلات المختطفين قسريا في الجزائر ذي تم توقيفه من قبل السلطات نتيجة حكما نهائيا قضى بإدانته بشهرين حبس نافذ من أجل "الإدلاء بجريمة وهمية" نتيجة شكوى أودعت من قبل بعض الأعوان من مليشيات مدينة غليزان الذين أطلق عليهم في تلك الفترة " الدفاع الذاتي "

ما ضاع حق وراءه طالب
Nul droit ne se perd tant qu'existe un revendicateur